به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: در پی تشدید طرح احتکار و اختفا کالا تاکنون 61پرونده در خصوص طرح تشدید احتکار و اختفا کالا به این اداره کل ارجاع شده است که از این میان7پرونده مربوط به احتکار 12پرونده اختفا کالا و 42پرونده مربوط به عدم اعلام موجودی، یک فقره پرونده نیز از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده که به دادسرا ارسال شد.

وی افزود: شعب ویژه مبارزه با احتکاراین اداره کل پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و احراز تخلف از دستگاه های ذیربط، احکام را در کمترین زمان ممکن صادر و متهمین را به درج در پرونده صنفی، توقیف والزام به عرضه و فروش کالا ها به نرخ رسمی مصوب وجزای نقدی محکوم کرده اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین تاکید کرد: عرضه کالاهای احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و متولی این امر سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

احمدی همچنین اشاره کرد تاکنون بیش از 1میلیارد ریال جزای نقدی برای محکومین طرح یاد شده صادر و اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت، معدن و تجارت از مصادیق احتکار کالا محسوب شده و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

وی از روند رسیدگی به بقیه پرونده های طرح احتکار و صدور احکام در اسرع وقت خبرداد.