به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در نامه سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس دیوان محاسبات آمده است:

پیرو ادعای یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلمی در خصوص پرداخت ماهیانه یک میلیارد تومان به حدود 30 نفر و همچنین ادعای حقوق 41 میلیون تومانی، به یک کارشناس ستادی در یکی از شرکت های دولتی بدون ارائه مستندات و شواهد آن حسب وظایف قانونی و جایگاه نظارتی آن نهاد محترم، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت موضوع بررسی و نتایج آن جهت اقدام لازم اعلام گردد.