به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بدین ترتیب قسمتی از عوارض مواد معدنی که منشاء مشکلاتی در صادرات شده بود، تعدیل و تصحیح شد. برای حل بخش دیگر مشکلات مربوط به این موضوع مطابق تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳ معاونت حقوقی با بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مقرر شد که ستاد کمک به سیاست‌گذاری بین اصناف مربوط در اتاق بازرگانی و بخش‌های تخصصی مرتبط از دولت (و به ویژه وزارت‌خانه‌های صمت، اقتصاد و سازمان حفاظت محیط زیست) تشکیل و ضمن بررسی موضوع، راهکارها را قبل از پایان سال نهایی و ارائه نماید.