رشد اقتصادی میانگین ۱۲.۶ درصد در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری برنا، نماگرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر وضعیت با ثبات و امیدبخشی را نشان می‌دهد.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور در طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.

نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 با نفت مثبت 6.7 درصد و بدون نفت مثبت 4.2 درصد بوده و در مجموع رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت 12.6 درصد بوده است. این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم بر مبنای گزارش مرکز آمار در مجموع منفی 1.3 درصد بود.

در همین حال نرخ رشد اقتصادی بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم رشد 10.4 درصدی داشته است؛ در حالی که این شاخص نیز در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع 8.5 درصد بود.

مهار موتور تورم زای نقدینگی

روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 به عنوان یکی از موتورهای خلق تورم بسیار نگران کننده بود و  تداوم آن آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای می گذاشت.

مرور مسیر طی شده در دولت آیت الله رئیسی نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهر‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به31.1 درصد در پايان سال 1401 و متعاقبا به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده است.

این دستاورد با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) به دست آمده است.

رشد پایه پولی هم در نیمه دوم سال 1401 به دنبال اجرای سیاستهای افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و به رقم 45.0 درصد در فروردین ماه 1402 رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، بطوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسیده است.

گفتنی است در سال 1402 علیرغم هدف گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی اما مجموعه ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده و به روند مثبت خود ادامه دهد؛ این اقدامات شامل افزایش اعتبارات عمرانی،   هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب و کار و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود.

رشد تشکیل سرمایه ثابت

براساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه ثابت کل 4.7 درصد رشد کرده است.

در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت 8.1 درصدی همراه بوده است؛ این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی 33.9 درصد رشد داشته است.

رکورد شکنی در جذب سرمایه گذاری خارجی

یکی دیگر از مظاهر بازگشت اقتصاد به ریل توسعه، افزایش تامین مالی تولید از مبادی مختلف مانند سرمایه‌گذاری خارجی است. در سال 1402 رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی شکسته شد.

بر این اساس از ابتدای سال 1402 تا پایان آن 318 طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد، این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست.

گفتنی است از ابتدای دولت سیزدهم تغییراتی در شیوه آماردهی سرمایه گذاری خارجی انجام شد. تا پیش از این دولت، هر طرحی را که مصوب میشد، بدون در نظر گرفتن اقدام سرمایه گذار در ورود سرمایه، به عنوان آمار جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام می کردند؛ یعنی اگر سرمایه گذار، مجوز سرمایه گذاری گرفته بود اما سرمایه ای وارد کشور نکرده بود، آمارش از سرمایه گذاری خارجی حذف نمی شد اما از ابتدای دولت سیزدهم به منظور واقعی شدن آمار، آماری را با عنوان «سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر» ارائه شد.

کاهش نرخ تورم

نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده در پایان فروردین ماه امسال در یک روند کاهشی به 38.8 درصد رسید.  بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است.

کاهش مستمر نرخ بیکاری

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخص‌های عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده می‌شود. در زمستان ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به 8.6 درصد رسید.

انتهای پیام/