برنا - گروه اقتصادی؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عوارض خروج از کشور افزایش یافته و برای سفر اول ۹۰۰ هزار تومان، سفر دوم یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سفر سوم و بیشتر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.

برنا - گروه اقتصادی؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهادی دولت، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه از ۲۸۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و بر این اساس، حقوق‌بگیران تا سقف ماهانه ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و نرخ‌های جدید مالیاتی به‌صورت پلکانی تعیین شده است.

برنا - گروه اقتصادی؛ رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ لایحه‌ای که در آن عوارض و جرایم برداشت آب از چاه‌های مجاز و غیرمجاز با افزایش قابل‌توجهی پیش‌بینی شده و نرخ‌های جدید بر اساس رعایت یا عدم رعایت الگوی کشت تعیین شده است.

برنا - گروه اقتصادی؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق ماهانه به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ همچنین کف حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

برنا - گروه اقتصادی؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، سقف تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر، بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۴، معادل ۴۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

برنا_گروه اقتصادی؛ متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که پس از حذف چهار صفر از ارقام به رقمی معادل ۱۴۴۴ میلیارد تومان رسیده است منتشر شد.

برنا - گروه اقتصادی: ظهر امروز رئیس جمهور با حضور در مجلس بودجه 1405 را به مجلس تقدیم کرد.گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه اظهار داشته که میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده 20 درصد است.

برنا - گروه اقتصادی: سازمان بازرسی در ادامه اخطار به صندوق های بازنشستگی و شرکت های تامین اجتماعی در خصوص عدم به کارگیری پرسنل مامور و بازنشستگان این بار به وزارت نفت اخطار داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی جهانی کاهش یافته و به ۵۶.۹۲ درصد رسیده است.

برنا - گروه اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.