برنا - گروه اقتصادی؛ وزیر اقتصاد با تشریح بسته حمایتی دولت در شرایط جنگ تحمیلی اعلام کرد: تسهیلات بازسازی صنایع بزرگ و کوچک، امهال مالیات و بیمه و پرداخت وام ۲۲ میلیون تومانی به کسب‌وکارهای خرد در دستور کار قرار گرفته و شرط اصلی دریافت این حمایت‌ها، حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل کارکنان است.

برنا - گروه اقتصادی،نشست امروز اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فراتر از یک دیدار تشریفاتی، به مثابه یک «اتاق جنگ اقتصادی» برای ترسیم نقشه راه خروج از بحران بود.

برنا گروه اقتصادی: خبرگزاری برنا اعلام کرد که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خانگی آسیب‌دیده ناشی از جنگ، اخبار، فعالیت‌ها، دستاوردها و معرفی این کسب‌وکارها را به صورت رایگان پوشش خواهد داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد: تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و ۹۷ درصد مجوزهای احصاشده به این سامانه متصل شده‌اند؛ همچنین تسهیل صدور مجوزها، حذف برخی شروط زائد و امکان دریافت مجوز کسب‌وکار برای افراد زیر ۱۸ سال از مهم‌ترین برنامه‌های جدید این مرکز است.

برنا _گره اقتصادی، در حالی که کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد، نشست اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، صحنه بحث‌های داغ پیرامون انضباط مالی و جلوگیری از دور زدن قانون به بهانه «شرایط خاص» بود.

برنا - گروه اقتصادی ، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، از اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای تسهیل تجارت و کنترل بازار خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۴۶۷۸ دلار و ۳۹ سنت رسید.

برنا گروه اقتصادی؛ در حالی که قطار اصلاحات اقتصادی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ با سرعت به سمت ثبات در حرکت است، مرکز مبادله ایران به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت در تنظیم بازار دارایی‌های سرمایه‌ای، نوبت جدید عرضه خود را اعلام کرد

برنا گروه اقتصادی؛ اگرچه دهه‌ها سایه نفت بر خلاقیت ملی سنگینی می‌کرد، اما تحلیلگران ارشد اقتصاد توسعه معتقدند که رخداد‌های اخیر، «بند ناف» این وابستگی را برای همیشه برید.

برنا - گروه اقتصادی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سازمان حسابرسی در حال احصای افراد و شرکت هایی است که ارز دولتی دریافت کرده اند تا اگر تسویه نکرده باشند، به مراجع قضایی معرفی شوند.