به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مهندس سعید سعیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت و گویی در هفته های پایانی فعالیت مجلس دهم و در آستانه گشایش مجلس یازدهم در خرداد ماه امسال، بر لزوم ارتقای سطح همکاریها و تعاملات کاری تشکلهای بخش خصوصی و مردم نهاد در حوزه های تخصصی و حرفه ای صنعت ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان با کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی نظیر کمیسیون های عمران ،صنایع ،انرژی، آب و ... تاکید می کند.
وی معتقد است در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فرایندهای قانونگذاری ،لازم است نمایندگان تشکلهای حرفهای و تخصصی بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی دعوت شوند و در نشست‌های تصمیمسازی و سیاست‌گذاری کمیسیون های تخصصی مجلس حاضر شوند و نمایندگان عضو کمیسیون ،قبل از فرایندهای اصلاح قوانین و تقنین نهایی،نظرات کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی آن حوزه را بشنوند، تا امکان حل جامع و بهتر چالشها ،مشکلات و موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد ،فعالان عرصه کسب‌و‌کار و مردم را داشته باشند و با این تعامل و همفکری‌های دوجانبه امکان گذر از موانع موجود با شتاب مضاعفی میسر شود.
سعیدیان می گوید: امروزه کشور ما وارد یک جنگ سخت اقتصادی است و از اینرو مقام معظم رهبری نیز تاکید کردهاند با فعالان بخش اقتصادی و تولید باید همانند رزمندگان برخورد کرد و مجلس و دولت و مسوولان در شرایط فعلی و در سال جهش تولید باید به سازمانهای تخصصی و حرفه ای جامعه مهندسی بیش از پیش بها دهند. چراکه هم اندیشی،تعامل و همفکری نزدیک‌تر نمایندگان تشکلهای بخش‌خصوصی در عرصه صنعت و اقتصاد و حوزه صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد ملی،با نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران کشور، در قوام و دوام وضع قوانین بسیار کاربردی ،ارزشمند و موثر است.
در جستجو حال و احوال فعالان حوزه صنعت، دکتر مرتضی اسلام زاده عضو هیت مدیره شهرک صنعتی عباس اباد و عضو هیت مدیره مجتمع سراسری شهرکهای صنعتی استانها در پاسخ به این سوال مطرح میکند: بر اساس ۲۰ سال تجربه اینجانب و فعالیت بعنوان یک تولید کننده صنایع کوچک در شهرک صنعتی عباس اباد ،۱۱ سال فعالیت در تشک های مردم نهاد و غیردولتی، مواردی ذیل برایم قابل توجه است:
شرکتهای پیمانکاری دولتی هیچگاه به طور کامل موفق نبودند و اکنون اکثر شهرکهای صنعتی مشکل زیر ساختی دارند ، تصفیه خانه، فاضلاب ، تامین آب، برق ، خیابانها ،پسمانده ها ، پیاده روها ، فضای سبز و غیره..... شرکت شهرکهای صنعتی از تصدی گری بایستی تبدیل به سازمان توسعه ای زیر نظر وزارت صمت شود و شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار گردد. نقش سازمان صنایع کوچک برای توسعه کسب وکار صنایع کوچک در رفع موانع تولید ، ایجاد کنسرسیوم صادراتی ، آموزش ، فن آوری ، کسب بازار داخلی ، کسب بازار خارجی ، ارتقای رقابت پذیری واحدهای صنایع کوچک با محصولات خارجی، نمایشگاه داخلی و بین المللی ، خوشه های صنعتی .....منحصر بفرد و مهم است . در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ، الویت و نقش شرکت شهرکهای صنعتی تعیین کننده است ولی توجه کافی به این موضوع نمیشود. با عنایت به حضور متخصصین و کارشناسان خوب در صنایع کوچک ، امکانات و اختیارات شان کم و محدود است، بودجه مناسبی ندارند و مستقل نیستند. یکی از عوامل پیشرفت و توسعه صنایع کوچک منفک شدن سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی بعنوان یک سازمان مستقل میباشد و یقینا ما صنایع کوچک میتوانیم متولی قوی و پر قدرت تری برای رشد اقتصادی باشیم.
دکتر مهدی بستانچی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع کشور و کارآفرین منتخب که سابقه صنعتی واحد صنعتی شان به بیش از پنجاه سال می‌رسد در این باره می‌گوید:
قطعاً ریشه بخشی از مسایل و مشکلات امروز کشور در تصمیمات و فعالیتهای ادوار گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تقریبا هیچگاه بصورت شایسته از ظرفیت بنگاه های خصوصی و همچنین تشکل های تخصصی و حرفه ای در مجلس شورای اسلامی استفاده نشده است، صنایع کوچک و متوسط که بار اصلی اشتغال کشور را به دوش می‌کشند به دلیل جایگاه خود هرگز مورد توجه سیاست گذاران قرار نگرفته‌اند این موضوع در صورتی است که ضربه گیر تحریم ها در واقع همین صنایع کوچک و متوسط بوده و هستند.
تشکل های تخصصی و حرفهای به دلیل جایگاه ارتباطی خود با بدنه صنعت و اشتغال کشور درک عمیقی از مسایل و مشکلات واقعی موجود در بدنه اقتصاد کشور را دارند و تصمیمگیری و قانونگذاری بدون مشورت و استفاده درست از آنان قطعاً نتیجه قابل قبولی را به همراه نخواهد داشت.
با توجه به نوع تفکر حاکم در منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این امید وجود دارد که از ظرفیت تشکلهای مستقل بخش خصوصی در این دوره به نحو شایسته تری استفاده گردد همچنین در وضع و اصلاح قوانین مقتضیات صنایع کوچک و متوسط بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان فعال بخشی از بدنه صنعت تهویه کشور ذکر این موضوع را مهم است که به صنعت تهویه مطبوع به عنوان یکی از قدیمی ترین و ریشهدارترین صنایع کشور که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز را داشته است هیچگاه توجه لازم نشده است. این صنعت از لحاظ میزان اشتغال به راحتی می‌تواند صنعت خودرو کشور را پشت سر بگذارد و همچنین با توجه به دانش و شناخت تولید کنندگان این حوزه محصولات تولیدی در این حوزه در زمره تولیدات صادراتی کشور قرار دارند که به راحتی می‌تواند در بازار های بین المللی با سایر محصولات چه از جنبه تکنولوژیکی و چه از لحاظ محدوده قیمتی رقابت داشته باشند.امید ما به عنوان بخشی از صنعت کشور توجه شایسته به حوزه های کارآمد و فعالی است که تا امروز یا کمتر مورد توجه بوده اند و یا اصولاً از هیچ توجیهی برخوردار نبوده اند.
مهندس مجتبی حاجتی رییس هیات مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق استان تهران به عنوان یک فعال اقتصادی و کارآفرین در عرصه صنعت و ارائه خدمات فنی – مهندسی در حوزه صنعت ایمنی کشور در پاسخ به سطح تعامل با مجلس اینگونه پاسخ میدهد:
امیدوارم منتخبین ملت با طرحی نو و از دریچهای متفاوت به موضوعات و مشکلات کشور ورود نمایند و با جدیت تمام و بدون فوق وقت در سالی که به نام "جهش تولید" توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری گردیده است ، سعی در گره گشایی از موانع را داشته باشند.
در حالی که در چند سال گذشته نامگذاری سالها جهتگیری اقتصادی داشتهاست که نشانه هوشمندی و شناخت دقیق روش واکسیناسیون کشور در قبال تحریم ها بوده است اما متاسفانه جهت گیری وضع قوانین کاملا منطبق با این اهداف نبوده است. با بروز و ظهور تحریم های ظالمانه و نفس گیر شاهد و ناظر بودیم که بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط چگونه با تمام ظرفیت به یاری کشور شتافتند.
سرعت عمل بالا، چابکی و تصمیمگیری در لحظه از خصوصیات بارز این بخش اقتصادی کشور میباشد که متاسفانه از این ظرفیت در عرصه های تصمیمسازی و مدیریتی کشور به شکل مناسب استفاده نگردیده است.
قطعا تشکلهای بخش خصوصی آماده هرگونه همکاری و تعامل با کمیسیون های تخصصی مجلس آینده هستند و امیدوارم در مجلس آتی باایجاد روشهای حل مساله نوین از توان بالفعل جامعه نخبگان، متخصصان و فعالان اقتصادی کشور که در عرصه صنعت و اقتصاد در مواجهه دایمی با حقایق و مشکلات عینی و ملموس کشور میباشند به نحو شایسته استفاده گردد تا شاهد وضع قوانین هوشمندانه، بخردانه و اثر بخش و راهگشا در رفع موانع مرتبط با حوزه صنعت و عمران باشیم.
یکی از راههای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم و شرایط پسا کرونا ارایه برنامه های حمایتی در راستای بخشودگی تمام یا بخشی از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در قبال حفظ یا افزایش نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی و خدماتی و بازرگانی ، حق بیمه کارگران در سازمان تامین اجتماعی ، تخصیص وام های کم بهره در صنعت ، بخشودگی جرایم مالیاتی ، جرایم بیمه ای ، جرایم بانکی ، حذف بروکراسی جان فرسای اداری و ایجاد تحرک و آزادی عمل بیشتر در بخش صنعت و اقتصاد کشور می باشد تا در عمل نیز شاهد "جهش تولید" و کاهش نرخ بیکاری و تورم که موجب افزایش امنیت اجتماعی و رضایت خاطر بیشتر هموطنان عزیز نیز خواهد گردید باشیم.
مهندس حمیدرضا نامی رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشینهای کشاورزی( اتماک) در پاسخ به این سوال توضیح میدهد :
حوزه کشاورزی بعنوان رکن اصلی تامین و تضمین امنیت غذایی کشور، حدود ١٤ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده و از ارکان کلیدی امنیت کشور محسوب میشود. ماشین آلات کشاورزی ،نقش اصلی را در تسهیل کار کشاورزی و نیز اقتصادی کردن کشاورزی دارد.
تولید ماشینهای کشاورزی جزو صنایع کوچک و متوسط (SME) کشور محسوب میشوند که تحت تاثیر سیاستهای صنایع بالا دستی صنایع فولاد، لاستیک..، متاثر از تغییر بهای مواداولیه، مجبور به تغییر بهای ماشینهای کشاورزی هستند که کشاورزان زحمتکش کشور توانی برای تحمل افزایش بهای ماشینآلات کشاورزی را ندارند.
این بخش کلیدی با حدود پنجاه هزار میلیارد ریال گردش مالی سالیانه، تحت تاثیر موارد موصوف، با کمتر از نیمی از توان واقعی خود فعال است. در این حوزه صنعتگران بلاتکلیف بین مراجع سیاستگذار در وزارت جهاد، وزارت صمت و بانکها، روزگار پرمشقتی را میگذراند که دور نیست با شرایط فعلی به توقف واحدهای تولیدکننده ماشینها و ادوات کشاورزی و آسیب جدی به این صنعت ریشه دار قدیمی کشور منجر شود.
در چندسال اخیر، در برخی از سیاستهای دولتها بویژه تعیین نرخ گندم و دیگر محصولات کشاورزی، جبران خسارتهای بلایای طبیعی بر کشاورزی، قوانین صادرات محصولات کشاورزی، واردات نهاده کشاورزی، الگوهای کشت، مشکلات اخذ تسهیلات بانکی و.. باعث کاهش توان اقتصادی فعالان کشاورزی شده که با راهکارهای مدون کارشناسی و تیمی در آئین نامه هاوقوانین، قابل پیشگیری بوده، و امکان رفع و جبران آثار منفی وجود دارد.
ضروری است نگاه سیاستگذاران عالی کشور در حوزههای قانونگذاری و اجرایی به این صنعت اشتغالزا، حیاتی و پرمزیت در ایجاد ارزش افزوده صنعتی حداقل نگاهی شبیه به صنایع خودرو و لوازم خانگی و دیگر مصنوعات با کاربری غیرمولد و صرفا خدماتی باشد، چرا که تولید هر ماشین کشاورزی، به مفهوم آغاز اشتغال صنعتی در کارخانه است و به محض تحویل کالا به کشاورز، ادامه فرآیند اشتغال روستایی و توسعه کشاورزی است.
امیدواریم منتخبین جدید در خانه ملت، با تعامل بیشتر با دولت و انتقال مطالبات و نظرات بخش خصوصی و تشکلهای صنفی، روزهای پرامیدتری را برای تضمین امنیت غذایی کشور ترسیم کنند.