به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حسن نوروزی ابراز کرد: بر اساس گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلائل ناکارآمدی آن نمره اتاق بازرگانی 2,5 از 20، گمرک 3.1 از 20، وزارت امور اقتصاد و دارایی 3.5 از 20، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 4.5 از 20، اتاق اصناف ایران 5 از 20 و وزارت امور خارجه 6.3 از 20 است.
وی اظهار داشت: مطابق گزارش مزبور نمره سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی 6,5 از 20، اتاق تعاون 6.6 از 20، وزارت کشور 6.7 از 20، سازمان صدا و سیما 8.7 از 20، نیروی انتظامی 8.9 از 20، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 9.1 از 20، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 10 از 20، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 10 از 20، سازمان ملی استاندارد ایران 10.1 از 20، قوه قضائیه 10.6 از 20، وزارت صنعت، معدن و تجارت 11.8 از 20، وزارت جهاد کشاورزی 12.1 از 20، سازمان تعزیرات حکومتی 12.3 از 20، وزارت راه و شهرسازی 12.5 از 20، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 13 از 20، دیوان محاسبات 13.8 از 20، سازمان بازرسی کل کشور 13.9 از 20، وزارت نفت 14.9 از 20، وزارت اطلاعات 17.4 از 20 و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 17.7 از 20 است.
نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس گزارش نشده است، گفت: هیئت رئیسه مجلس باید نسبت به این پرسش پاسخگو باشد.
وی افزود: پس از تذکر من و همکارانم دیروز یکشنبه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلائل ناکارآمدی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار بر این است که امروز یا فردا این گزارش در صحن علنی قرائت شود.
نوروزی در ادامه از همه مردم به‌خصوص اهل مطالبه خواست پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس تعقیب کنند تا گزارش به‌معنای واقعی جامه عملی پوشانده شود.
وی تصریح کرد: این گزارش بیش از سه سال طول کشیده و 26 دستگاه هم در بحث مبارزه با قاچاق مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته‌اند.
نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مجلس این تحقیق و تفحص را به‌رغم تمامی چالش‌ها و دشواری‌ها انجام داده است.
وی در رادیو اقتصاد گفت: تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تحقیق و تفحص‌های خاصی بود که در کشور انجام شده است.
«داوود گودرزی» دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه گفت: کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی به‌سر می‌برد.
وی افزود: راهبرد نظام تقویت اقتصاد از درون است حال سؤال اینکه؛ چگونه می‌توان اقتصاد را از درون تقویت کرد؟
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد: پاسخ این پرسش چیزی جز تقویت تولید با اتکا به توان داخلی نیست ازاین‌رو همه باید پای‌کار باشند تا این مهم به‌شکل شایسته و بایسته در جامعه نمود عملی پیدا کند.
وی اضافه کرد: قاچاق مانع رونق و جهش تولید در کشور است ازاین‌رو باید با تمام توان در راستای مبارزه با این پدیده شوم و مخرب در مملکت تلاش کرد.
گودرزی اظهار داشت: برخی‌ها می‌گویند "در شرایط تحریمی این‌قدر قاچاق قاچاق نکنید، بگذارید کالای قاچاق به کشور وارد شود"، این افراد چه بخواهند و چه نخواهند در پازل دشمن بازی می‌کنند.
وی تصریح کرد: پدیده قاچاق یک پدیده چندوجهی است نه تنها کمر تولید، اشتغال و اقتصاد مملکت را می‌شکند بلکه تبعات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و همین‌طور سلامت مردم را نیز به مخاطره می‌اندازد.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مجلس با توجه به اهمیت موضوع از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقیق و تفحص کرده اما هنوز گزارش این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم اینکه گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق در صحن علنی مجلس قرائت شود و مورد توجه قرار گیرد.
گودرزی با تأکید بر اینکه مقوله نظارت در کشور لنگ می‌زند، متذکر شد: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: طی این سال‌ها تحقیق و تفحص‌های زیادی از سوی مجلس انجام شده اما بخش عمده‌ای از گزارش این تحقیق و تفحص‌ها قرائت نشده و اگر هم قرائت شده فقط دو گزارش از اول انقلاب تا به حال به قوه قضائیه برای برخورد ارسال شده که متأسفانه این دو گزارش هم در این قوه بایگانی شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه‌های نظارتی در برابر بیت‌المال و مردم مسئولیت دارند باید به‌موقع و دقیق عمل کنند.
وی افزود: سال 95 موضوع تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس کلید خورد.
گودرزی تصریح کرد: طبق آئین‌نامه مجلس مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت تحقیق و تفحص توسط رئیس مجلس است در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.
وی ادامه داد: انجام این تحقیق و تفحص بیش از سه سال طول کشیده و اکنون گزارش نهایی آن آماده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه همه باید کمک کنند تا جلوی ورود کالای قاچاق به مملکت گرفته شود، گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در صحن علنی مجلس قرائت و همین‌طور صادقانه به مردم گفته شود کدام دستگاه‌ها متخلف هستند و با آنان برخورد شود.
وی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس گفت: چرا اجازه می‌دهید جریان‌های فساد برای کارهای درست کشور مانع‌تراشی کنند؟
گودرزی با اشاره به اینکه قوه نظارتی مجلس کم نیست، اظهار داشت: اهالی خانه ملت، باید محکم بالای سر دستگاه‌های اجرایی بایستید تا آنان به وظایف قانونی خود به‌نحواحسن عمل کنند.
وی در ادامه از منتخبان مجلس یازدهم خواست به بعد نظارتی مجلس بیشتر بپردازند چرا که به‌اندازه کافی قانون در کشور تصویب شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نمایندگان همین قوانینی را که تصویب شده بررسی کنند چند درصد در عمل انجام شده است.
وی افزود: با دستگاه‌هایی که نسبت به اجرای قوانین مصوب مجلس کم‌کاری داشته‌اند به‌شدت برخورد شود.
گودرزی بیان داشت: یکی از مشکلات کشور اینکه قوانین به‌نحو باید و شاید اجرا نمی‌شوند به‌عبارت بهتر در مرحله اجرا لنگ می‌زنند.
وی با تأکید به اینکه نباید منافع ملی را فدای تنبلی، سستی یا خیانت چند نفر کرد، یادآور شد: سیستم نظارتی کشور به‌ویژه مجلس باید عزم خود را جزم کند تا دستگاه‌های اجرایی به وظیفه قانونی خود به‌نحو احسن جامه عمل بپوشانند.