به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ بازار در هفته‌های اخیر با جهش جدی قیمت‌ها همراه شد. جهشی که منشا خاصی نداشت و تنها به دلیل گمانه‌زنی‌ها از افزایش قیمت کارخانه توسط سوداگران به بازار تحمیل شده بود. حال اما مانند سنوات گذشته قیمت خودرو تعیین و سناریوی کاهش کوتاه مدت اختلاف قیمت بازار و کارخانه آغاز شد.
تجربه نشان می‌دهد این سناریو نمی‌تواند زمان زیادی دوام داشته باشد و بار دیگر شکاف قیمتی ایجاد خواهد شد. اما دلیل اصلی این مساله چیست؟
برای کشف این موضوع باید قوانین ابتدایی بازارهای کالایی را مورد بررسی قرار داد.
عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.
عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولیدکننده مایل به تأمین آن با قیمت مشخص است در واقع عرضه نشان‌دهنده‌ی مقدار آورده‌ی بازار است. تقاضا نیز به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد در واقع مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند.
رابطه میان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه تقاضا معروف است و ارتباط میان قیمت و مقدار محصول یا خدمت عرضه شده به بازار را رابطه‌ی عرضه می‌گویند؛ بنابراین، قیمت بازتابی از عرضه و تقاضاست.
قانون تقاضا در واقع نشان دهنده این است که در صورت برابر بودن عوامل دیگر، هر چه قیمت یک کالا افزایش یابد، متقاضی آن کالا کاهش پیدا می کند. مقدار کالایی که خریداران با قیمتی بالاتر می‌خرند کمتر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه فرصت خرید آن کالا نیز بالا می‌رود؛ در نتیجه، مردم به‌طور طبیعی از خرید محصول چشم‌پوشی خواهند کرد. بر این اساس، افراد به طور طبیعی از خرید محصولی که آنها را مجبور کند تا از مصرف محصولات دیگری که ارزش بیشتری دارد صرف نظر کنند، اجتناب می ورزند.
قانون عرضه هم همانند قانون تقاضا نشان‌دهنده‌ی مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش می‌رسد، اما بر خلاف قانون تقاضا، رابطه‌ی عرضه شیب رو به بالا دارد، یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان در قیمت‌های بالاتر عرضه را بیشتر می‌کنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد آنها را بیشتر خواهد کرد.
اما اصلی که فراموش شده، قانون تعادل است.
وقتی عرضه و تقاضا برابر باشند تابع عرضه و تابع تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند و به نقطه‌ی برخورد دو منحنی در اقتصاد تعادل می‌گویند. در این نقطه، تخصیص کالاها در کارامدترین حالت خود قرار دارد، زیرا مقدار کالاهای عرضه‌شده دقیقا برابر با مقدار کالای مورد تقاضاست؛ این شرایط اقتصادی مورد قبول همگان است. بر این اساس در یک قیمت مشخص، عرضه‌کنندگان همه کالاهای تولیدشده را به فروش می‌رسانند و مصرف‌کنندگان همه کالای مورد تقاضای خود را به دست می‌آورند.
حال زمانی که در بازار، مازاد عرضه و یا مازاد تقاضا وجود داشته باشد، این تعادل برهم می‌ریزد و قیمت کالاها تغییر می‌کند.
در مورد بازار خودرو اما مساله در خصوص مازاد تقاضا است و تقاضا در دو صورت با افزایش مواجه می‌شود.
اول این که بازار نیازمند کالایی باشد و کالا از مصارف ضروری باشد و عرضه به میزان تقاضا از طرف تولید کنندگان صورت نگیرد.
دوم این که قیمتی کمتر از قیمت تعادلی برای کالا تعیین شود و از آنجا که قیمت بسیار پایین است، مصرف‌کنندگان بسیار زیادی خواهان آن محصول هستند، در حالی که تولیدکنندگان به اندازه‌ی کافی تولید نکرده‌اند.
در مورد بازار خودروی کشور ما هر دوی این عوامل صدق می‌کنند و بازار با مازد تقاضایی جدی روبه‌رو است.
اما در این میان پدیده دیگری وجود دارد که بازار را از حالت متعارف خود خارج کرده و آن هم این است که بازار خودرو دچار چند قیمتی است و قیمت تکلیفی و قیمت آزاد.
سیاست شکست خورده‌ای که بارها بازارهای دیگر را نیز در کشور دچار تنش و التهاب کره است.
با این وجود همچنان تاکید بر این موضوع فرصت را برای سوداگران بازار ایجاد می‌کند که کالا را از شکل مصرفی به شکل سرمایه‌ای و تجاری در بیاورند.
اما کمبود عرضه و عرضه به صورت مقطعی نیز به خودی خود بازار را به اندازه کافی ملتهب می‌سازد. کالایی که اکنون به دلیل نبود زیرساخت‌های مطلوب حمل و نقل عمومی به یک نیاز روزمره تبدیل شده است، تنها در زمان‌های خاص و با شرایط خاص و تنها به صورت پیش‌فروش و بدون مشخص بودن زمان دقیق تحویل عرضه می‌شود.
این رویکرد، هدف خاصی جز ایجاد عطش در خریدار نمی‌تواند داشته باشد و خریدار را به پرداخت قیمت‌های گزاف وامی‌دارد.
در نتیجه چنین فرایندی منجر شده است که در زمان فروش خودروها توسط کارخانه‌های خودروسازی، هیچ یک از خریداران مصرف‌کننده نباشند و سوداگران و شاید هم یک سوداگر تمام محصولات عرضه شده را در عرض چند دقیقه خریداری کنند.
چرا که شخص خریدار می‌تواند بلافاصله کالای خود را در بازار با افزایش قیمتی چشمگیر به فروش برساند و اگر هم به آن کالا نیاز داشته باشد، کالایی ارزان‌تر می‌خرد و در کنار یک سود مطلوب کالای خود را نیز به دست می‌آورد.
بر این اساس می‌توان دریافت که بازار خودرو از دو المان مشخص و روشن رنج می‌برد که این دو عامل چیزی جز کمبود عرضه و قیمت‌گذاری تکلیفی نیستند. عواملی که از تولیدکنندگان خودرو خصولتی و سیاست‌گذاران دولتی نشات می‌گیرند. عواملی که روز به روز مردم و خریداران را تحت فشار قرار داده و سوداگران را ثروت‌مندتر می‌کند؛ سوداگرانی که چه بسا نقش در تعیین این عوامل داشته باشند.