به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ عبدالرضا سنگاری گفت: این میزان اعتبار با رایزنی رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری به تازگی ابلاغ شد و قرار است در قالب تثبیت مالکیت اراضی ملی، صرف نصب بنج مارک و فرآیند تشریفات قانونی ثبت سند حریم ۶۰ متری محدوده ساحلی این منطقه هزینه شود.
او افزود: از طول حدود ۱۳۷ کیلومتری محدوده ساحلی حوزه منابع طبیعی این منطقه، تاکنون حریم ۶۰ متری حدود ۱۰۵ کیلومتر آن آزادسازی شده و بقیه اراضی نیز بیشتر تحت تصرف سازمان ها به ویژه ارگان های امنیتی، نظامی و انتظامی است.
او اظهار کرد: بنا به تأکید استاندار مازندران، به جز آن قسمت از اراضی که در اختیار ارگان های امنیتی و نظامی است، بقیه اراضی حریم ۶۰ متری باید آزاد سازی شود و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر افزود: اکنون حکم قطعی برای آن دسته از اشخاصی که از سال های دور اقدام به تصرف اراضی حریم ۶۰ متری سواحل کرده اند صادر شده است منتهی برای به سرانجام رسیدن کامل این طرح، همکاری مسئولان دستگاه های تصرف کننده اراضی ملی در سواحل ضرورت دارد.
سنگاری ضمن تاکید برلزوم زمان تشریفات قانونی برای صدور سند مالکیت اراضی ملی ساحلی تصریح کرد: هرچند بر اثر پیشروی آب دریا در دهه ۶۰ کار تشخیص اراضی نشانه گذاری شده را برای کارشناسان سخت کرده ولی برای دریافت سند باید بنچاق این اراضی توسط دستگاه صادر کننده ارائه شود منتهی طی نشستی که روز گذشته با کارشناسان، نقشه برداران حوزه منابع طبیعی و نیز مسئولان و کارشناسان ثبت اسناد در این اداره کل برگزار شد این موضوع مطرح و تصمیمات خوبی هم برای کاهش زمان اخذسند مالکیت این اراضی اتخاذ شده است.
حوزه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر از گستره حدود ۳۱۵ هزار هکتار عرصه جنگلی و ۱۹۷ هزار و ۱۵۲ هکتار مرتع از رامسر تا رُویان را پوشش می‌دهد.
شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.