به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، در نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شورای گفت‌وگو را محل مناسبی برای تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: شورای گفت‌وگو باید همواره برقرار باشد.
در این نشست ضمن بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388، مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1389 نیز بررسی شد.
او افزود: ضرورت برگزاری این جلسات به ویژه در دوران شیوع کرونا بالاست چراکه اثرگذاری مثبتی روی وضعیت اقتصاد کشور دارد.
به گفته دژپسند، اقتصاد ایران پیش از کرونا با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه بود و امروز با ابعاد جدیدی از مسائل مواجه است.
رئیس شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که بسیاری معتقد بودند ایران نمی‌تواند از پس مشکلات ناشی از تحریم و کرونا برآید، تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت ایران خیلی بهتر از آنچه است که تصور می‌شد و تعداد بیکاران ناشی از کرونا در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت بهتری دارد. البته به طور حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب بود که از این پس با مشکلات غیرقابل‌حل مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه برای راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیک و دادگاه‌های ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز هست تا پایان اردیبهشت‌ماه نهایی می‌شود.
دژپسند از پیگیری‌های مکرر سازمان امور مالیاتی در مورد کد اقتصادی، روان‌سازی روند شروع کسب‌وکار و ابلاغ بخشنامه جدید از شنبه گذشته خبر داد و تأکید کرد: با اجرایی شدن این بخشنامه شاخص شروع کسب‌وکار به میزان 48 رتبه و شاخص کل نیز به میزان 12 رتبه ارتقا پیدا می‌کند.
وی به شرایط مناسب بازار سرمایه و بسیج دولت و حاکمیت در این بخش سخن گفت و تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر باشد. آزادسازی سهام عدالت نیز ظرفیت خوبی است که اجرایی شد.
رئیس شورای گفت‌وگو از جلسه‌ای با 30 الی 40 شرکت خصوصی بزرگ خبر داد و افزود: از این شرکت‌ها خواستیم که برای تأمین مالی خود به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. این بازار می‌تواند مورد اعتماد بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ باشد.
او تاکید کرد: امروز بانک‌های کشور به شدت زیر فشار هستند چراکه میزان تسهیلات اعطایی آنها از میزان سپرده‌گذاری‌ها بالاتر است.
وزیر اقتصاد درباره مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 نیز گفت: با توجه به اینکه نمی‌توانیم این مسئله را در بودجه سال جاری اضافه کنیم، باید آن را به بودجه سال 1400 اختصاص دهیم اما به صورت موقت برای سال 99 و جلوگیری از گرفتار شدن بخش خصوصی در سالی که با انواع مشکلات ناشی از تحریم و کرونا مواجه است، پیشنهاد می‌کنیم که مصوبه ستاد تسهیل همچنان در این یک سال لازم‌الاجرا باشد. البته در نشست بعدی باید موضوع را به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم.
گفتنی است ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 1398 به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی موردنظر تصویب کرد که کلیه بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی خودداری کنند و بانک‌هایی که اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند نسبت به توقف آنها، خارج کردن از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع محدودیت‌های اعمال شده، اقدام لازم را به عمل آورند.
در ادامه مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1389 موردتوجه قرار گرفت.
در نهایت دژپسند با تأیید نگاه بخش خصوصی پیشنهاد داد برای پیدا کردن الگوی مناسب در مورد شیوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، نشست‌های تخصصی به همت لاهوتی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شود و در این مورد به راهکاری اجرایی و مناسب برسند و در نهایت نتیجه را با دبیرخانه شورای گفت‌وگو در میان بگذارند.
وی یادآور شد: موضوع ارزش پایه انواع کالاها بر اساس فرمولی مشخص تعیین می‌شود که این ارزش‌گذاری نیز در گمرک صورت می‌گیرد. کمااینکه سال گذشته بر اساس همین انتقاداتی که از سوی بخش خصوصی عنوان شد حدود 35 درصد ارزش پایه کالاها را اصلاح کردیم.
رئیس شورای گفت‌وگو با تأکید بر این نکته که افزایش نگاه‌های تعزیراتی دولت را از تحقق اهداف دور می‌کند، گفت: توجه داشته باشیم که در سال جاری با توجه به شرایط موجود باید با همدلی و هماهنگی بیشتر حرکت کنیم. و به جایی برسیم که دیگر به این میزان قیدوبند نیازی نباشد