به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به تازگی نشستی ویدئوکنفرانسی با وزیر معادن و زمین‌شناسی گینه کوناکری داشت. از جمله مواردی که در این نشست مطرح شد، همکاریهای ایران و گینه برای استخراج بوکسیت بود. ایمیدرو سهام 51 درصدی از یک پروژه بوکسیت کشور گینه را در اختیار دارد و به منظور ارتقای ظرفیت تولید آلومینا در کشور و تکمیل زنجیره تامین برنامه‌های توسعه‌ای خود را در این معدن با 300میلیون تن ذخیره دنبال می‌کند. گینه بزرگ‌ترین دارنده ذخایر بوکسیت جهان به شمار می‌آید و ماده نارنجی رنگ بوکسیت ماده اولیه زنجیره تولید آلومینیوم محسوب می‌شود.
پیشینه تلاش ایران برای بهره‌برداری از این معدن به حدود 3 دهه پیش برمی‌گردد. ایران ۲۷ سال پیش با هدف تامین مواد اولیه صنعت آلومینیوم در قراردادی امتیاز بهره‌برداری از دو معدن بوکسیت دبولا و توگه در گینه را به‌دست آورد. با این قرارداد شرکت معدنی مشترک ایران و گینه تاسیس شد تا سالانه ۴ میلیون تن بوکسیت از معدن لگترا در منطقه دابولا در گینه به بندر کوناکری را انتقال دهد. در این سرمایه‌گذاری، ایران با استفاده از انتقال مواد معدنی به‌وسیله لوله که در جهان مرسوم است، تصمیم گرفت حمل بوکسیت از معادن گینه به بندر این کشور به طول نزدیک به ۴۰۰کیلومتر را به‌عنوان طولانی‌ترین خط لوله برای حمل مواد معدنی در جهان اجرا کند که در مجموع نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، نیاز داشت. با این حال این طرح که جایگاه صنعت آلومینیوم را در جهان ارتقا می‌داد، هرگز به اجرا درنیامد.
در سال 1396 گام جدیدی برای پیشبرد این پروژه معلق برداشته شد و توافق ایران و کشور افریقایی گینه برای تولید و انتقال «بوکسیت» به کشورمان، نهایی شد. در آن سال با توجه به پیگیری‌های وزارت امور خارجه و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمان بهره‌برداری از معادن بوکسیت گینه به مدت ۲۵ سال تمدید شد. برای انعقاد این توافق، وزیر معدن گینه به همراه هیات بلندپایه‌ای در سال ۱۳۹۵ به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود و گزارش نهایی طرح توجیه فنی و اقتصادی بوکسیت گینه کوناکری از سوی هیات فنی به مقامات ۲ کشور ارائه شد.
در ادامه این رایزنی‌ها، مهدی کرباسیان، رئیس وقت هیات عامل ایمیدرو، و هیاتی فنی از سوی این وزارتخانه، ضمن شرکت در سمپوزیوم معدنی گینه برای نهایی کردن موضوع پروژه به کوناکری رفت و با وزیر معادن گینه کوناکری، رئیس بندر کوناکری، مشاور معدنی رئیس‌جمهوری و همچنین نماینده وزیر دارایی گینه کوناکری، ملاقات و گزارش نهایی طرح توجیه فنی و اقتصادی بوکسیت گینه کوناکری را تایید و تصویب کرد.
دو طرف همزمان با تایید گزارش فنی و اقتصادی طرح بهره‌برداری از معدن بوکسیت، شرایط همکاری برای کاهش هزینه‌ها، نوع اجرا و تامین مالی پروژه را مشخص کردند. این گزارش توجیهی دربرگیرنده بررسی‌های انجام شده فنی و اقتصادی (Feasibility Study) طرح تولید و حمل بوکسیت از معدن گینه کوناکری به سواحل جنوبی ایران بود که از سوی مشاوران خارجی، انجام، بررسی و نهایی شد. با این حال همه چیز تا همین مرحله متوقف شد.
در دوران مدیریت خداداد غریب پور، نشست اخیر او نخستین گام برای پیشبرد این پروژه بوده است هر چند در این نشست، نیز سخنی از پیشبرد پروژه مطرح نشد. این در حالی است که وزارت صمت به تازگی از برنامه خود برای افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم کشور تا نزدیک به 800هزار تن گفت، این افزایش تولید برابر با افزایش نیاز به واردات آلومینا است.
«هوشنگ گودرزی»، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در گفت‌وگو با برنا در توضیح بیشتر در این باره اظهار کرد: تولید آلومینیوم در کشور مستلزم داشتن آلومینا است. با مصرف دو کیلو آلومینا یک کیلو آلومینیوم تولید می شود. در ایران چند اسملتر وجود دارد که آلومینیوم تولید می‌کند. قدیمی ترین آنها شرکت ایرالکو و و پس از آنها شرکت های هرمزال و المهدی هستند. سالکو نیز اخیرا به تولید رسیده است.
او افزود: در حقیقت ایران تنها یک پالایشگاه برای تولید آلومینا دارد و آن هم پالایشگاه جاجرم است که از سنگ بوکسیت آلومینا تولید می‌کند، ظرفیت جاجرم برای تولید آلومینا حدود 240 تا 250هزار تن در سال است که به تولید 120هزار تن آلومینیوم می انجامد. بقیه آلومینای موردنیاز وارد می‌شود.
گودرزی اضافه کرد: ما در مجموع نیاز به 1میلیون و 500هزار تن آلومینا نیاز داریم تا صنعت آلومینیوم کشور با ظرفیت کامل کار کند. 250هزار تن در جاجرم تولید می‌شود در نتیجه 1میلیون و 250هزار تن آلومینا باید خریداری شود که می‌شود، این میزان اگر از طریق ذخایر بوکسیت گینه تامین شود، می‌تواند نیاز به واردات را از بین ببرد.
او همچنین گفت: به باور من مشکل اصلی که معدن گینه وجود دارد به نبود سرمایه لازم برمی‌گردد. آلومینیوم هنوز جایگاه پررنگی در سیاستگذاری‌های کلان کشور ندارد و این کم‌توجهی معدن بوکسیت گینه را هم مشمول خود کرده است.