به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی شورا در دویست و پانزدهمین جلسه شورا خطاب به محسن هاشمی ریاست شورا گفت: مستحضرید که توقف اعلام آمار تفکیکی مبتلایان و جان باختگان ناشی از کرونا با توجه به شرایط جمعیتی و سطح شیوع بیماری در پایتحت به یکی از دغدغه های اصلی جنابعالى و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران تبدیل شده است و این خواسته قانونى بدون ارائه هیچ دلیل و توضیحى به اجرا در نیامده است.
وی ادامه داد: بنابراین در راستای عمل به وظایف قانونی شورا سپاسگزار است دستور فرمایید مراتب ذیل به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.
به استناد اصول ششم ، هفتم و یکصدم قانون اساسی و قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن ، ماده 19 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 9/1/1361 در باب وظایف و اختیارات کلی ، و نیز سوگند اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان منتخب مردم در حوزه انتخابی مربوطه ، با عنایت به تصمیم مسئولین امر در عدم ارائه آمار مربوط به مبتلایان کوید 19 به صورت استانی، نظر به اینکه تصمیم یاد شده به ویژه برای شهر تهران با ویژگی های منحصر به فرد آن در کشور، بنا به نظر مدیران مربوطه استانی و متخصصین این حوزه، آثار زیان باری در شیوع بیماری داشته و باعث کاهش اثر بخشی توصیه های مسئولین درمان کشور جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم شده است و ادامه این روند نتیجه ای جز کم توجهی بیشتر شهروندان به توصیه های پزشکی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به همراه ندارد.
حق شناس گفت: همچنین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعاتی که زندگی، حقوق و منافع آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد که به عنوان یک حق شهروندی در اسناد بالادستی از قبیل: منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» تصریح شده؛ مستنداً به مواد 5،2 و تبصره ماده 17 قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، خواهشمند است نسبت به انتشار آمار مبتلایان قربانیان ویروس کوید 19 به شکل سابق و بصورت تفکیک شده در استانها و کلانشهرها اقدام نمایند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا افزود: بدیهی است این اقدام علاوه بر آثار مثبت در شیوه آمادگی و مقابله با بیماری و حفظ سلامت و جان مردم از لحاظ ضرورت و اهمیت رعایت موازین قانونی کشور و نیز پرهیز از مواجهه با هرگونه پیگرد قضایی و حقوقی احتمالی که حق قانونی هر شهروند ایرانی است حایز اهمیت خواهد بود و امید است با رعایت قانون و اصول شفافیت در مدیریت بحران اخیر ، مردم آگاه تر، مدیران پاسخگوتر و مبارزه با این اپیدمی کارآمدتر گردد و از این رهگذر خطر ابتلاء کاسته وسلامت و جان مردم کمتر آسیب خواهد دید.