به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، با روی کار آمدن سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امید به اصلاح سازوکارها در بخش های مختلف صنعتی و معدنی بیشتر شده است. در چند روز گذشته خودرو و فولاد به عنوان دو صنعت مادر و آشفته مورد عنایت قرار گرفتند. در این بین معادن سنگ آهن و واحدهای تولید فرآورده های سنگ آهنی در جایگاه زیرمجموعه‌های صنعت فولاد نیز دو سال گذشته را در نابه‌سامانی برآمده از اختلالات موجود در قیمتگذاری و موانع ایجاد شده بر سر راه صادرات پشت سر گذاشتند.
مهرداد اکبریان، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، در توضیح بیشتر در این باره به خبرنگار برنا گفت: در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان سنگ آهن و فرآورده‌های آن این است که مکانیزم عرضه و تقاضای محصولات زنجیره چگونه خواهد بود. محصولات به چه میزان باید تولید شود و در چه تاریخی و به چه قیمتی عرضه شود، همچنین صادرات محصولات زنجیره چه سازوکاری دارد؟
او افزود: رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت چندان روی خوشی به صادرات نشان نمی‌داد در نتیجه در دوره وزارت او صادرات مختل شده بود. در آن دوره صادرات تنها به محصولات فولادی همچون شمش و میلگرد و مانند اینها اختصاص داشت اما صادرات محصولات معدنی زنجیره پیش از شمش مورد کم‌لطفی قرار می‌گرفت.
اکبریان ادامه داد: با انتصاب اسماعیلی در سمت معاونت معدن و صنایع معدنی در وزارت صمت، درخواست ما این بود که محصولات معدنی زنجیره بررسی تا مشخص شود، خواسته‌های هر یک از حلقه ها نسبت به دیگری چیست؟ با توجه به اینکه محصول هر حلقه ماده مورد نیاز حلقه بعدی را تشکیل می‌دهد.
او خاطرنشان کرد: به باور ما مبنا قرار دادن شمش فولاد خوزستان برای تعیین قیمت محصولات معادن سنگ آهن مانند کنسانتره، کار اشتباهی است. شمش نه در ابتدای زنجیره است و نه در انتهای آن. وقتی شمش در وسط زنجیره مبنای قیمت قرار می‌گیرد، محصولات پیش از شمش مانند سنگ، گنسانتره، گندله و... همگی مبتنی بر قیمت گذاری شمش که معمولا قیمتگذاری غیرعادلانه‌ای است قیمتگذاری می شود، در نتیجه قیمت همه این محصولات پایین نگه داشته می‌شود ولی از شمش به بعد همه قیمت‌ها آزاد نگه داشته می‌شود.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن همچنین گفت: فولادی‌ها ادعا دارند محصول خود را در بورس عرضه می‌کنند این در حالی است که به باور من آنها در عمل، تنها 9درصد محصول خود را در بورس عرضه می‌کنند و باقی را با قیمت هایی که دوست دارند و بالاتر از قیمت‌های دستوری است، می‌فروشند. در حالی که انتظار داشتند 100درصد سنگ، کنسانتره و گندله خود را با قیمت‌های دستوری خریداری کنند.
او اضافه کرد: خواسته ما از معاونت معدنی وزارتخانه این بود که شمش مبنای قیمتگذاری نباشد و در مقابل پیشنهاد کردیم قیمتگذاری محصولات معدنی براساس فوب خلیج فارس با درصدی تخفیف و با ارز نیمایی صورت بگیرد.
اکبریان تصریح کرد: در بحث صادرات هم ما اولویت را بر تامین بازار داخل می‌گذاریم و آنچه مازاد بود را به صادرات اختصاص می‌دهیم. در سال جاری ظرفیت کنسانتره‌سازی ایران به 60میلیون تن و ظرفیت تولید گندله به 57 میلیون تن خواهد رسید. آیا همه این مقدار را بازار داخلی می‌تواند جذب کند؟
او افزود: در دو سال گذشته معادن سنگ آهن به دلیل سیاست‌های نادرست وزارت صمت، رخدادهای نامطلوبی را تجربه کردند که به توقف توسعه معادن سنگ آهن انجامید.
اکبریان تصریح کرد: خواسته امروز ما بازگشت به قیمتگذاری بر حسب نرخ‌های بین‌المللی است. در شرایطی که استخراج سنگ آهن و تولید فرآورده‌های آن برعکس فولادی‌ها از هیچ یارانه و تسهیلات دولتی برخوردار نیست، قیمتگذاری با شمش فولاد خوزستان تنها عرصه را بر فعالین بخش خصوصی تنگ می‌کند. برخورداری فولادی‌ها از تسهیلات دولتی به قدری است که حتی کارشناسانی ادعا می‌کنند غول‌های فولادی ایران گاه به جای محصولات فولاد، انرژی صادر می‌کند. با این حال در نهایت دولت می‌تواند بنا بر اقتضائات خود با فولادی‌ها برخورد کند، اما دغدغه فعالان سنگ آهن قیمتگذاری این محصول و فرآورده‌های آن است.