به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «احمد توکلی»، رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در درخواست خود خطاب به دادستان تهران تصریح کرد: پس از اعتراض وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اتاق تعاون ایران به واگذاری کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان همزمان با شکایت و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان واگذاری کشت و صنعت مغان، بر اساس مصوبه ۲۰۶۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ که به امضای رییس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است؛ سازمان خصوصی‌سازی موظف می‌شود که ابطال قرارداد واگذاری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان را به دلایل مختلف درخواست کند و ملک مذکور را به دولت بازگرداند.
وی افزود: نتیجه شکایت سازمان خصوصی‌سازی، ابطال قرارداد در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ هیأت داوری بود. در پی این رای و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه این واگذاری؛ از روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ آقای روحانی رییس‌جمهوری فشارهای سختی را به وزرای اقتصاد و دادگستری آغاز می‌کند و تلاش می‌کنند رای هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد را از اعتبار بیندازند تا تصرف ناصواب خریدار بر مایملک مردم ادامه یابد.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: با اعلان این اخبار در رسانه‌ها، حامیان سرمایه‌دار مذکور از طریق مصوبه هیات واگذاری وارد عمل شدند. بدین نحو که هیات واگذاری مصوب پیشین خود را که سازمان خصوصی‌سازی را ملزم به تقاضای ابطال از هیئت داوری کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد تا رای هیات داوری بی اثر شود.
توکلی عنوان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در بند ۲ صورتجلسه نخست که خصوصی‌سازی را مکلف به شکایت می‌کند می‌نویسد: «گزارش فرایند واگذاری شرکت “کشت و صنعت و دامپروری مغان” مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواردی همچون قیمت پایه تعیین شده در جلسه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی دادخواست توسط “سازمان خصوصی‌سازی” با توجه به درخواست “اتاق تعاون ایران” و سایر مکاتبات ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به “هیأت داوری” موضوع ماده (۳۰) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارسال شود تا هیات یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید.»
وی یادآور شد: با کمال شگفتی در مصوبه شماره ۲۳۲۲۹ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ همین آقای وزیر می‌نویسد و امضا می‌کند که: «موضوع اقامه دعوی سازمان خصوصی‌سازی علیه خریداران “کشت و صنعت و دامپروری مغان” مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به شرح مذاکرات جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری با تشکیک در خصوص تنظیم بند “۲” صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری و با رجوع به، مذاکرات جلسه مزبور، مشخص شد که در آن جلسه هیچ‌گونه جمع‌بندی راجع به ارجاع پرونده به هیات داوری صورت نگرفته بود.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: در نتیجه فراز انتهایی بند ن۲” صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری مبنی بر “در این ارتباط دادخواست لازم به هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیأت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید” حذف و بر این اساس مقرر شد: سازمان خصوصی‌سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام کنند.
توکلی بیان کرد: آشکار است که به فرموده عمل کرده است. وگرنه یک فرد تحصیل کرده چنین آشکارا تناقض‌گویی نمی‌کند. این نمایشنامه زشت در تاریخ اقتصادی کشور خواهد ماند و این جانبداری خاص از سرمایه‌داران حرام‌خوار از یادها نخواهد رفت.
وی تصریح کرد: بدیهی است فرایند ابلاغ تصمیم ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و تصمیم هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد قابل تغییر نیست. چون در حقوق عمومی شاکی حق ندارد شکایت را پس بگیرد، چون حق خودش نیست تا ببخشد. مضافا بر اینکه مسببان و مباشران این صحنه‌سازی مضحک باید خود تحت تعقیب قرار گیرند.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرٔک پرونده اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت را جنابعالی به بازپرسی شعبه ۹ فرهنگ و رسانه ارجاع فرمودید. چون ممکن است با این تصمیم غیرقانونی مسئله پیچیده‌تر و حل مشکل سخت‌تر شود تقاضا داریم دستور فرمایید تا تکلیف اعلام جرم روشن نشده، از انجام هرگونه تشریفات جدید خودداری گردد. حمایت قوه قضائیه برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت مظلوم را انتظار می‌کشیم.