به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ حسین فاضلی هریکندی در آیین امضای تفاهمنامه همکاری دادگستری کل استان البرز با اتاق اصناف استان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرج، دبیر شورای تحول قضایی استان البرز، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف استان برگزار شد، با تقدیر از همکاری اصناف در اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی به منظور مقابله با شیوع کرونا، گفت: اصناف در کشور و استان البرز با اینکه در معرض بیشترین آسیب مادی بودند در اجرای سیاستهای ستاد ملی مقابله با کرونا، همکاری کامل کردند و قطعا موفقیت کنونی در کاهش میزان ابتلا به کرونا بدون همکاری اصناف ممکن نبود.
وی استفاده از ظرفیت تشکلها و نهادهای مردمی و غیردولتی را یکی از سیاستهای مهم مورد پیگیری در طرح تحول قضایی برشمرد و گفت: از این ظرفیت میتوان در حل مشکلات استان، تشکلها و نهادها استفاده کرد و همچنین دادگستری میتواند در انجام تکالیف خود از آنها کمک بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر پیگیری رویکرد پیشگیرانه در برنامههای دادگستری گفت: در زمینه اختلافات و دعاوی میتوان دو راهکار در پیش گرفت که یکی انتظار برای ایجاد اختلاف و طرح دعاوی و ارجاع مردم به مراجع قضایی است و دیگری استفاده از ظرفیتهای موجود به منطور همافزایی و کاهش اختلافات و در نتیجه کاهش مراجعات مردم و اصناف به مراجع قضایی است.
وی با تبیین سیاستهای حمایتی دادگستری استان از اصناف افزود: تفاهم نامه اخیر که بین دادگستری استان و اتاق اصناف استان البرز به همت دبیرخانه شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز امضا شد بر حل و فصل اختلافات اصناف و انتظام بخشی به امور آنها تمرکز خواهد کرد.
عالیترین مقام قضایی استان ادامه داد: تقویت شورای حل اختلاف اصناف، آموزش نیروی انسانی متخصص در موضوعات مرتبط با اصناف، ایجاد دبیرخانه مشترک از جمله محورهای مورد پیگیری در این تفاهم نامه است.
وی متذکر شد: با اجرای این تفاهم میتوان به مقدار بسیار زیادی از آسیب مادی و معنوی به مردمی که بخش زیادی از پس انداز و اموال خود را بر اساس قراردادها و بیع نامههای دارای ایراد قانونی سرمایهگذاری میکنند جلوگیری کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به نتایج تصمیمات اتاق داوری یادآور شد: اگر پروندهای به صلح و سازش منتهی شود پرونده مختومه می شود ولی اگر همان پرونده تشکیل و روند قضایی خود را طی کند عمده مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان را طی کرده و منجر به افزایش ورودی به دادسراها و محاکم خواهد شد.