به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ از جمله اصول مهمی که زیربنای حقوق تلقی می‌شود، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق اصل مزبور تنها زمانی می‌توان عمل یک فرد را جرم تلقی کرد و متعاقبا با یک کیفر مورد بازخواست قرار داد که طبق قانون مصوب، آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود. در خصوص فعالیت‌های هرمی نیز تا مدت‌ها قانونی وجود نداشت بنابراین امکان برخورد قانونی با اعضای این شرکتها وجود نداشت.
محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در این خصوص گفت: دلیل تاخیر در جرم‌‌انگاری عضویت در شرکت‌های هرمی را باید در نو پدید بودن آنها جستجو کرد. معمولا در فعالیت‌های جدید تشخیص تاثیر آن بر نظم عمومی در ابتدا مشخص نیست و نیاز به گذشت زمان دارد.
او افزود: به موجب قانونی که در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در شرکت‌های هرمی جرم تلقی شده و متعاقبا برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان در تصریح این قانون اظهار کرد: بنابراین در حال حاضر هیچ تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیت‌ها می زنند وجود ندارد. بند ز الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ تاکید می کند که تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، جرم است.
نیکبخت گفت: با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک بند و تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن این گونه فعالیت ها در ایران منع قانونی و مجازات دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به جزئیات نقاط مجرمانه این گونه شرکتها اظهار کرد: البته باید در نظر داشت ساختار سازمانی برخی شرکتها به شکل هرمی است و آنچه در این شرکت ها تفاوت دارد و موجب غیر قانونی شدن فعالیت های شرکت های هرمی می گردد عدم هر گونه فعالیت تولیدی، توزیعی و خدماتی در این شرکت ها و انباشت سرمایه افراد در جهت کسب سود افراد راس هرم و سو استفاده از افراد پایین هرم است.
نیکبخت در پایان با تاکید بر نظر قاضی در خصوص تشخیص این قبیل شرکتها افزود: در این میان تشخیص قاضی در خصوص هرمی بودن یا نبودن شرکتها نیز اهمیت دارد و با انطباق به قوانین فوق معمولا این امر صورت می گیرد بنابراین استنباط قاضی در این میان نقشی اساسی دارد.
انتهای پیام: 3/5