به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد سالاری، در نشست بررسی “لایحه بهره برداری از پیاده راه ها” که با حضورجمعی از صاحب نظران و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، گفت: ذینفعان عرصه ای به گستردگی پیاده راه ها و عرصه های عمومی که در این لایحه قرار است برای آن تصمیم گیری شود، تمام شهروندان تهرانی هستند اما متاسفانه علی رغم اینکه هدف شهرداری از ارائه لایحه، ایجاد نشاط و سرزندگی در سطح شهر اعلام شده است،اتخاذ نگاه تقلیل گرایانه در نحوه نگارش آن و عدم داشتن پیوست مطالعاتی قابل اعتنا به نوعی پیاده رو فروشی را در اذهان تداعی می کند و همین مساله موجب شده مدیریت شهری دوره پنجم علی رغم اتخاذ رویکردهای بسیار مبنایی و مثبت در توسعه قلمروهای عمومی و هویت بخشی به فضاهای عمومی شهر، متحمل هزینه قابل توجهی در اذهان عمومی و جامعه مدنی شود.
امکان تصرف عرصه های عمومی توسط برخی از اصناف
سالاری با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه شورای شهر تهران با معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سایر واحد های مربوطه، بیان کرد: در این جلسه، کمیسیون ها مخالفت خود با عنوان لایحه، نحوه نگارش آن و نگرانی از بابت تصرف عرصه های عمومی توسط برخی از اصناف را به صراحت مطرح کردند.
وی ادامه داد: از گذشته تاکنون ما شاهد درگیری اصناف با دستفروشان و عابران پیاده بوده و هستیم، اجاره یا فروش موقت پیاده راه ها بصورت قراردادی آنهم بدون توجه به سایر معیار ها و شاخص ها در راستای ارتقای کیفیت فضایی شهری و نیز عدم تعیین تکلیف مصوبه شورا در خصوص ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران این درگیری ها را عمیق تر خواهد کرد و منجر به بروز آسیب های اجتماعی جدی در شهر می شود.
بی توجهی به حقوق عمومی
این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی لایحه "بهره برداری از پیاده راه ها" به همه ذینفعان شهر و حقوق عمومی آن ها، اظهار داشت: چهره شهر و هرگونه اقدامی در پیاده راه ها و عرصه های عمومی باید موجب ارتقاء کیفیت فضایی در شهر شود و ما در این راستا سرفصل های مهمی از جمله ایجاد پلازاهای شهری، ساماندهی معابر، اجرای خیابان کامل، ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون و ... را در برنامه 5 ساله سوم شهر تهران به تصویب رسانده ایم اما در لایحه جدید به این موارد توجهی نشده است و برنده تام وتمام در این لایحه تعداد محدودی از کسبه به عنوان دهک های اول و برخوردار جامعه هستند و به سایر ذینفعان هیچگونه توجهی نشده است.
سالاری تصریح کرد: شهرفروشی و تراکم فروشی غیرمجاز، خط قرمز مدیریت شهری تهران در دوره پنجم است و ما در این راستا و علی رغم وجود مشکلات جدی درآمدی، مصوبه برج باغ را لغو کردیم و با ورود به مساله شوراهای معماری و شوراهای توافقات مناطق توانستیم تخلفات حوزه شهرسازی و معماری را تا 70 درصد کاهش دهیم و مسیرهای غیرقانونی را قفل کردیم و این موفقیت مرهوم نظارت همگانی، فضای مجازی و همراهی جامعه مدنی است اما اکنون یک ورود تقلیل گرایانه آن هم از جنس خدمات شهری و ساماندهی مشاغل توسط شهرداری، می تواند ذهنیت نوعی از شهرفروشی را تداعی کند.
وی افزود: جای تعجب دارد که عنان چنین تصمیم گیری مهمی بر عهده شرکت ساماندهی مشاغل و شرکت شهربان و حریم بان گذاشته شده است در حالیکه اساسا وظیفه شرکت شهربان جلوگیری از تخلفات ساختمانی و جمع آوری بساط گستری مثلا غیر مجاز و صرفا برای اجرای تصمیماتی است که از سوی شهرداری به آن ها واگذار می شود و به هیچ عنوان کار تحقیقاتی و تصمیم سازی در آن صورت نمی گیرد و ماموریت شرکت ساماندهی مشاغل نیز اجرای ماده 55 قانون شهرداری ها و پلمپ و جلوگیری از فعالیت مشاغل نامتجانس و مزاحم از فضای شهری است لذا محور قرار گرفتن این دو شرکت برای تصمیم گیری در خصوص عرصه های عمومی و پیاده راه های شهر که نمای اصلی شهر و بستر اصلی حضور جامعه شهری و کنش های انسان محوری هستند، جای تعجب دارد و همین امر موید نگاه صرفا سلبی و سخت افزاری و عدم توجه به ابعاد پیچیده نرم افزاری موضوع است.
نادیده گرفتن مصوبات گذشته شورای شهر درتدوین لایحه
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به سایر ایرادات این لایحه گفت: عدم توجه به پیوستگی این لایحه باسایر مصوبات شورای شهر اشکال دیگری است، به عنوان مثال در مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون، شهرداری مکلف به تعیین یکسری شاخص ها و معیارها برای مکان یابی و تهیه دستورالعمل برای مشاغل سیار شده است و در لایحه ساماندهی پیاده راه ها آمده است که مکان ها و عرصه هایی بصورت شورایی و سلیقه ای انتخاب شود که ممکن است این مکان ها با هم تداخل پیدا کنند یا عدم پیوستگی به موضوع روزبازارها، پارک بازارها، شب بازارها و علی الخصوص زیست شبانه که یکی از رویکردهای اصلی شورای پنجم است و در احکام برنامه سوم نیز قید شده و اکنون شهرداری را مکلف کردیم لایحه ای را برای زیست شبانه بصورت پایلوت ارائه دهد و یا موضوع tod و خیابان کامل جزو مواردی هستند که در لایحه ساماندهی پیاده راه مورد بی توجهی قرار گرفته اند.
تجربیات جهانی وحی منزل نیست
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود نباید با موضوع پیاده راه ها بصورت صفر و صدی برخورد کرد، درست است و تجربیات جهانی خوب و بدی در این زمینه وجود دارد اما ما نمی توانیم هرکاری که در کشورهای اروپایی انجام شده را وحی منزل در نظر بگیریم و بگوییم قطعا اقدام خوبی است چراکه در بسیاری از آن ها نیز حقوق عمومی مورد تعرض قرار گرفته است.
سالاری با تاکید بر اشتباه بودن تدوین این لایحه توسط صرفا حوزه خدمات شهری که ماموریت اصلی آن نگهداشت شهر و بگیر و ببند مشاغل مزاحم و برخورد سخت افزاری است، اظهار داشت: لایحه "بهره برداری از پیاده راه ها” باید مجددا از نو نوشته و نحوه استفاده از عرصه های عمومی شهر و پیاده راه ها تعیین تکلیف شود، همچنین باید بین مصوبات گذشته و این لایحه پیوستگی وجود داشته باشدکه تمام این موارد به شهرداری تهران گوشزد شده و مقرر شد در این لایحه تغییرات اساسی صورت گیرد.
سالاری در ادامه درآمدزایی از پیاده را ها و عرصه های عمومی به عنوان محلی برای فعالیت هایی در راستای برآورده کردن نیازهای واقعی جامعه شهری و هزینه کرد آن برای اداره شهر را اقدامی منطقی و مفید برای شهر دانست.
عضو شورای شهر تهران در تشریح دو نگاه موجود در کارنامه پیشین تاریخ شهرداری ها در خصوص پیاده راه ها و عرصه های عمومی گفت: متاسفانه یکی نگاه رهاشدگی و چشم پوشی کامل از این عرصه ها است که بعضا موجب تصرف عرصه های عمومی توسط عده ای بصورت موزاییک فروشی و ایجاد مشکلات برای شهر شده است و دیگری رویکرد صرفا سخت گیرانه بگیر و ببندی است. اکنون وقت آن رسیده که ما با کمک جامعه حرفه ای و مدنی رویکرد میانه را مبتنی بر ساماندهی و کیفیت بخشی و ایجاد جاذبه برای جامعه شهری با اولویت در نظر گرفتن ذینفعان از جمله دستفروشان و نه اصنافی که جزو دهک های برخوردار جامعه هستند، اتخاذکنیم.