به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، سید حسن قاضی‌عسگر در نشست بررسی مشکلات پساکرونا صنایع منطقه کاشان اظهار کرد: این ستاد باید دارای اختیار تام و کامل باشد تا بتواند با مسایل و مشکلات اقتصادی برخورد و با راهکار مناسب برای آنها تصمیم‌گیری کند.
وی بیان کرد: این پیشنهاد به معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه شد که امیدواریم به تصویب برسد که البته برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی استان متتظر تصویب این ستاد نمی‌مانیم بلکه از همه توانمندی‌های استان استفاده خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلف‌های کارمندان دولت در دادگستری این استان را یادآور شد و اضافه کرد: متاسفانه در سیستم اداری برخی افراد وجود دارند که اگرچه شمار آنها خیلی کم است اما نه تنها تحریم‌های ظالمانه اقتصادی را درک نکردند بلکه می‌خواهند ضربه هم بزنند.
وی از صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران خواست تا اگر چنین افرادی در اداره‌ها وجود دارند که با سنگ‌اندازی، مانع تولید اقتصادی می شوند را معرفی کنند تا با آنها قاطعانه برخورد شود.
قاضی‌عسکر تصریح کرد: پیش‌تر چند نفر از این کارمندان متخلف با هماهنگی نیروهای نظارتی شناسایی و از کار برکنار شده‌اند و شماری نیز در زندان بسر می‌برند.
وی همچنین از صاحبان صنایع خواست تا بر اساس جدولی مشکلات واحد تولیدی را تعیین و با ارایه راهکارهای مورد نیاز در راستای بررسی و رفع مشکل به اتاق بازرگانی بفرستند تا پس از جمع‌بندی از سوی استانداری پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در ادامه اظهار کرد: فرایندهای اداری کمر صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی را شکسته است و مصصم هستیم این مشکل را با دولت الکترونیک برطرف کنیم و توصیه دولت الکرونیک باید در شهرستان‌ها اولویت نخست فرمانداری‌ها باشد.
وی با اشاره به اینکه صدور و دریافت سامانه‌ای مجوزها در حال عملیاتی شدن است، افزود: این سامانه ویژه استان اصفهان برای دریافت مجوزهاست و صاحبان صنایع بدون دخالت کارشناس‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند.
قاضی‌عسکر تاکید کرد: برای تسهیل دریافت مجوزها و ارتقای شاخص‌های وضعیت کسب و کار باید بهره‌گیری از دفترها و شرکت‌های مشاوره‌ای نهادهای خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون با مشارکت گروه‌های مشاوره‌ای خبره و کاربلد انجام شود تا مسایل و مشکلات سرمایه‌گذاران بدون مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت در کمترین زمان ممکن برطرف شود.
وی با اشاره به برطرف شدن مشکلات بانک‌ها تشریح کرد: بخشی از مشکلات صنایع را می‌توان از طریق فرمانداری، اداره صمت و استانداری با تلفن برطرف کرد و اگر فعال اقتصادی مشکل بانکی داشته باشد، این مشکل باید در کارگروه تسهیل رونق تولید برطرف و تصمیمی که گرفته می‌شود مورد تمکین بانک باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: اگر بانکی به تصمیم‌های گرفته شده تمکین نکرد، پرونده بانک برای بررسی و پیگیری به هیات خبرگان بانکی و اقتصادی فرستاده خواهد شد که برای نخستین‌بار در این استان تشکیل شده است و البته تا کنون بیشتر احکامی هم که از این هیات صادر شده به سود صاحبان صنایع بوده و بانک‌ها به ضرر و زیان‌ها تمکین کرده‌اند.
وی همچنین نبود تخصیص ارز را ناشی از وضعیت اقتصادی کنونی کشور، بیماری کرونا، تحریم و کاهش فروش نفت دانست و بیان کرد: این مشکل برای نهاده‌های دامی نیز در کشور به وجود آمد که در حال برطرف شدن است.
قاضی‌عسکر، بزرگترین خدمت در حال حاضر به کشور را ارزآوری عنوان کرد و از صاحبان صنایع خواست تا صادرات را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند و دولت نیز در این راستا از هیچ کوششی به تولیدگنندگان دریغ نخواهد کرد.
به گفته وی، حوزه اقتصادی استانداری، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی برای دوره پساکرونا پیشنهادهایی را مطرح کرده‌اند که با حضور دژپسند وزیر معین استان اصفهان در ستاد استانی مقابله با کرونا (سامک) ارجاع و مشکلات صادرات و واردات برای آنها احصا شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان یادآور شد: متاسفانه مشکلاتی که با بانک مرکزی وجود داشت دوباره انباشته شده است که تصمیم داریم در سریع‌ترین زمان ممکن با حضور رییس بانک مرکزی و معاونان وی در این استان بررسی و برطرف شود.