مسعود گلشیرازی افزود: امروز شوراهای حل اختلاف اقتصادی و شوراهای سازش در استان فعال هستند و امیدواریم افتتاح این شعبه نیز حرکتی برای کمک به فعالان اقتصادی اصفهان باشد.
وی با تاکید بر اینکه با تشکیل این شعبه به طور یقین سربازان جنگ اقتصادی با اطمینان، احساس امنیت و گام های مستحکمی به پیش می روند، تصریح کرد:با این وجود اگر دستگاه های منتسب به دولت بعضا قانون را به صورت فراقانون برای فعالان اقتصادی اجرا کنند، شرایط برای آنها دشوارتر خواهد شد.
گلشیرازی با اشاره به برخوردهای سختگیرانه بعضی دستگاه ها ، گفت: فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی انتظار دارند به عنوان قوه عادله وزن و عدالت ایجاد کند، البته طی یک سال گذشته نحوه برخورد دستگاه قضایی موجب ایجاد آرامش فعالان اقتصادی شده است و امیدواریم شعب صلح و سازش منشا خیر و موجب اعتماد و مساوات شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۳ با اهداف جلوگیری از حجم ورودی پرونده ها به دادگستری، سازش در بین طرفین دعوای یک پرونده و رسیدگی به امور مردم از سوی افراد متخصص همان حوزه در کشور تشکیل شد، گفت: از همان زمان به لحاظ تغییر ساختاری تاحدودی این شوراها از اهداف اصلی خود دور شدند و بحث سازش کمرنگ شد، با این وجود خدمات ارزنده ای به منظور رفع مشکلات و همچنین ایجاد صلح و سازش به مردم ارایه کرد.
سید محمد موسویان با بیان اینکه امروز بخش زیادی از پرونده ها و دعاوی به این شوراها وارد و حل می شود، گفت: با توجه به دیدگاه متفاوت آیت الله رئیسی به این شوراها، رئیس قوه قضاییه بر تقویت این نهاد و بازگشت آن به اهداف اصلی خود یعنی صلح و سازش تاکید دارند.
وی گفت: به نظر می رسد دستگاه قضایی کشور در سال جهش تولید با کمک این شوراها بتواند به بخش تولید کمک کند.
رئیس شورای حل اختلاف استان اصفهان افزود: طی پنج سال گذشته در ستاد اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شد، اما متاسفانه این موارد زمانی عنوان شد که واحد تولیدی یا تعطیل شده و یا حکمی برای آن صادر شده بود و به نوعی کار از کار گذشته بود؛ اما در شوراهای حل اختلاف، افراد می توانند پرونده های خود را با صلح و سازش به سرانجام برسانند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از ۲۷۹ شورای حل اختلاف در استان اصفهان، ۳۴ شعبه صلحی است، افزود: سال گذشته ۲۳۷ هزار و ۴۸۸ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی شد که از این تعداد ۴۸ هزار و ۷۶۷ فقره پرونده یعنی ۳۱ درصد پرونده ها منجر به سازش و مصالحه شد.
موسویان با تاکید بر اینکه در سال جاری به دنبال افزایش شعب صلحی و تخصصی در استان اصفهان هستیم، ابرازامیدواری کرد؛ امسال این شعب در شهرک های صنعتی با اولویت شهرک های بزرگ راه اندازی شود که با این وجود کمک بزرگی به واحدهای تولیدی خواهد شد.
افتتاح شعبه ۶۰ کمک دستگاه قضایی به فعالان اقتصادی اصفهان است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه با افتتاح این شعبه حل اختلاف به طور قطع یکی از دستاوردهای ریاست قوه قضاییه به بار خواهد نشست، تصریح کرد: توسعه شعبه صلحی تخصصی حل اختلاف جهت کمک به فعالان اقتصادی به عنوان سربازان خط مقدم جنگ تحریم است.
محمدرضا حبیبی، افزود: اصرار دستگاه قضایی به توسعه فرهنگ سازش براساس مبانی دین اسلام است، از سوی دیگر اقدام مهم این دستگاه به منظور کمک به تحقق شعار جهش تولید برای کمک به فعالان اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه محل شعبه ۶۰ شورای حل اختلاف اقتصادی اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان است، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: منتظر ارجاع پرونده ها به محاکم نباشند و اگر اختلافی وجود دارد قبل از ورود به دادگستری در این شورا حل شود.
حبیبی تاکید کرد: بررسی دعوای فعالان اقتصادی در این شعبه با انگیزه، علاقه، خوش اخلاقی و صعه صدر را ضروری دانست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح این شعبه حل اختلاف، ابراز امیدواری کرد؛ صلح و سازش در این شورا بیشتر مطرح شده تا مانع کاهش فعالیت های اقتصادی و ضربه به طرفین شود.
سیدحسن قاضی عسگر با بیان اینکه دعاوی فعالان اقتصادی در این شورا قرار است به صورت سیستماتیک و نظام مند بررسی شود، تاکید کرد: امیدواریم در این شورای صلحی، سازش و صلح افزایش یابد و فعالان اقتصادی نیز از برکات آن بهره مند شوند.
رئیس سازمان صمت استان اصفهان نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد؛ شورای حل اختلاف در راستای کمک به واحدهای مشکل دار در بخش های صنعت، معدن و همچنین تجار عمل نموده و به سمت کمک به تولید حرکت کند.
ایرج موفق گفت: با فعال سازی شورای حل اختلاف می توان از این به بعد واحدهای تولیدی را به سمت صلح و سازش در این شورا سوق داد و امیدواریم این روند با همکاری و همدلی سایر دستگاه ها محقق شود.
دادستان اصفهان نیز در این مراسم در خصوص پیگیری شدید دستگاه قضایی با فرار مالیاتی، گفت: شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت ارتباط با شرکت های صوری باید اسامی آنها را به دستگاه قضایی و مالیاتی کشور معرفی کنند، همچنین درصورتیکه مالیات خود را پرداخت نکنند با آنها با عنوان فرار مالیاتی برخورد مجرمانه خواهد شد.
علی اصفهانی تاکید کرد: دستگاه قضایی کشور حامی افرادی است که فعالیت اقتصادی سالم می نمایند، البته دستگاه قضایی و مالیاتی کشور به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی است.
در ادامه رضا برادران اصفهانی، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی صلحی در اصفهان را اتفاق مبارکی ناشی از درایت ویژه مدیران قضایی در کمک به رفع مشکلات صاحبین کسب و کار اصفهان دانست. وی با اشاره به تخصیص حجم گسترده ای از پرونده های فعالان اقتصادی به بانک ها، گفت: در صورت رسیدگی به تامین دلیل این پرونده ها در شعبه 47 اقتصادی اتفاقات ویژه ای برای کارگشایی از فعالان اقتصادی صورت خواهد گرفت. عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان همچنین خواستار تجمیع شعبات رسیدگی به پرونده های قضایی فعالان اقتصادی در یک مکان و هماهنگی با تعزیرات برای جلوگیری از صدور قرارهای سنگین برای فعالان اقتصادی شد.