موضوع اول رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌های بین المللی مثل هرمز و جبل الطارق است، (حتی اگر فاصله دو ساحل کمتر از دوازده مایل دریایی باشد و تنگه در داخل آب های سرزمینی یک یا دو کشور قرار گیرد) حق عبور آزادانه کشتی های همه دولت ها به عنوان ترانزیت وجود دارد و این امر در کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ هم مورد اشاره قرار گرفته است. به همین جهت کشتی های خارجی حتی ناوهای جنگی هم بدون مشکل از این تنگه ها عبور می کنند؛ البته با ذکر این نکته که عبور کشتی ها باید مستمر، بدون توقف و سریع باشد.
لذا عبور کشتی های تحت پرچم ایران از تنگه جبل الطارق نمی تواند مورد تعرض دولت ساحلی حتی به درخواست یک کشور و دولت دیگر قرار گیرد، اگرچه ایجاد مزاحمت همواره محتمل است.
موضوع دوم که می توان به آن اشاره کرد این است که ایران همانند امریکا عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست اما این حق عبور جزو حقوق بین الملل عرفی است و همه دولت ها ملزم به رعایت آن هستند، مثل حق عبور بی ضرر در آبهای سرزمینی کشورها و یا حدود دریایی.
موضوع سوم که می توان به آن پرداخت این است که تنها استثناء بر قاعده عرفی بین المللی این است که شورای امنیت ملل متحد می تواند به عنوان یک مجازات طی قطعنامه ای بر اساس منشور ملل متحد، عبور کشتی های یک کشور را از تنگه ها منع کند که در این صورت دولت های ساحلی صرفا به استناد قطعنامه شورای امنیت و تا زمانی که لازم الاجراست، مکلف هستند از آن تبعیت کنند و مانع از عبور کشتی ها شوند.
موضوع چهارم؛ بحث و رژیم حقوقی کانال ها مثل کانال سوئز و کانال پاناما جدای از بحث تنگه ها است. کانال ها تابع مقررات داخلی کشورهایی است که کانال دارند و می توانند حتی بدون دلیل، مانع از عبور هرگونه کشتی تحت پرچم هر کشوری شوند، مگر اینکه بر اساس تعهدات قراردادی با دولت یا دولت های دیگر حق عبور را اعطا کرده باشند که در این صورت تابع مفاد قرارداد/معاهده دو یا چندجانبه خواهند بود.