به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از وزارت صمت، مجتبی جوهریان افزود: در سال 1399 و با توجه به حساسیت ها وتغییرات به وجود آمده به ویژه اعمال محدودیتها دربخش تخصیص و تامین ارز قطعات وارداتی، تغییرات قیمت مواداولیه در صنایع بالا دست از جمله محصولات فولادی و پتروشیمی، تغییرات قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و ضرورت مدیریت موثرتر بر بازار در حوزه محصولات خانگی، موضوع بازنگری اقلام مندرج در فهرست اولویتهای قیمت گذاری کالاها و خدمات که لوازم خانگی نیز از جمله است با پیشنهاد این سازمان در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید که براساس آن از این پس هیچ یک از واحدهای تولیدی در این بخش بدون هماهنگی با سازمان حمایت اجازه افزایش خودسرانه قیمت را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: کلیه شرکتهای عرضه کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود که با رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها تعیین شده از طریق سامانه 124 میباشند و از منظر این سازمان هرگونه تغییر قیمت توسط شرکتهای تولیدکننده صرفا پس از ارایه لیست قیمتهای جدید و درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غیر اینصورت تخلف به شمار آمده و قطعا در صورت احراز برخورد تعزیری لازم انجام خواهد شد.
مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه لوازم خانگی براساس مصوبات سال 1397ستاد تنظیم بازار مشمول اولویت قیمت گذاری تثبیتی این سازمان نیستند، گفت: اما با توجه به اهمیت این اقلام در سبد خانوار این کالاها در اولویت نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها قرار داشته و رصد و پایش مستمر آن در دستور کار حوزه های نظارتی است که البته این موضوع حداقل منجر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و تامین اقلام مهم لوازم خانگی در سال 1398 شده است.
جوهریان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار تصریح کرد : علاوه بر رصد و پایش انجام شده از طریق بازرسین این سازمان و سازمانهای صمت استانها، از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز خواسته شده تا نقش پر رنگ تری در نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تابعه خود ایفا نموده و با حضور موثر بازرسین بخش مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به این سازمان منعکس نمایند و انتظار می‌رود از تمام ظرفیتهای خود در این بخش استفاده نمایند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در سامانه 124 در حال حاضر در دو بخش اطلاع رسانی قیمت فعال است؛ در سایت اصلی ارایه یک فضای کلی از حداقل و حداکثر قیمت یک محصول (تولید داخل) نسبت به درج قیمت کف و سقف اقدام شده که در این ارتباط بایستی توجه نمود که در این حد فاصل قیمتی کالاهایی با برندها و مشخصات متفاوت وجود دارد و این به منزله قیمت یک کالای خاص و یا یک مدل خاص نمی باشد، ضمن آنکه جزییات قیمتها بر اساس برند و نوع و با مشخصات کامل محصول در بخش قیمتهای خوداظهاری و در قسمت مرتبط با لوازم خانگی در سایت قدیم 124 وجود داشته و قابلیت جستجو داردکه این اطلاعات از طریق این سازمان و سازمان صنعت معدن و تجارت استانها بارگذاری می شود.
مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت متذکر شد: به روز رسانی قیمتها بر اساس درخواست واحدهای عرضه کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارایه قیمتهای جدید ملاک آخرین قیمتهای ثبت شده در سامانه بوده و مسئولیت آن متوجه واحد تولیدی می باشد؛ دراین ارتباط طی سال 1398 قیمت حدود 40 واحد عرضه کننده که بیشترین سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده اند از طریق این سازمان در سامانه 124 بارگذاری شده است.
لازم به ذکر است علی رغم اینکه از خرداد ماه سال 1397 ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال گردیده، لیکن در بازار طی سال 98 شوک تغییرات قیمت و یا کمبود در بازار ایجاد نگردید.
در سال 1399 نیز حسب درخواستهای ارایه شده برخی از واحدها جهت تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه که عموما از بورس کلا تامین می شود، افزایش هزینه های دستمزد و سربار قیمتها بروزرسانی شده و درخواست برخی واحدها نیز برای ثبت قیمت های جدید بنا بر عوامل ذکر شده در حال بررسی می باشد که قطعا این موضوع جهت رسیدگی منصفانه و متعارف بودن تغییرات قیمت و رعایت ضوابط قیمتگذاری با حساسیت ویژه رصد می شود.
وی تاکید کرد: در بازار فعلی لوازم خانگی نیز قیمت کالاهای تولیدات داخلی که از طریق واحدهای تولیدی و یا نمایندگی های مجاز و براساس لیست قیمت مشخص عرضه می شوند در بازار با ثبات و دچار کمترین نوسانات قیمتی می باشند و بعضا در موارد احتمالی عدم رعایت قیمتهای مصرف کننده تخلف واحد های خرده فروشی می باشد که بایستی مصرف کنندگان محترم از طریق شماره 124 مراتب را اعلام نمایند.
وی تاکید کرد: عمده مشکلات موجود در بازار مرتبط با کالاهای وارداتی است که بدلیل تحریم های ظالمانه شرکت های رسمی مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاری نموده و در حال حاضر این اقلام عموما از طریق قاچاق وارد کشور می شوند و همچنین سایر برندهایی که به جهت ممنوعیت واردات به شکل قاچاق وارد شده که بعضا یا فاقد گارانتی می باشند و یا گارانتی های معتبری ندارند که در این زمینه نیز قطعا با هماهنگی انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق گشت های مشترک اقدامات قانونی لازم از طریق معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان اجرایی می شود.
جوهریان افزود: به دلیل ممنوعیت واردات (از جمله لوازم خانگی) وفق تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به منظور شفافیت در بازار، این کالاها سهم بالایی از درج قیمت ها در سامانه 124 را به خود اختصاص داده که در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی مجددا تاکید می شود در صورت عدم ارایه لیست قیمت و درج آن در سامانه 124 از سوی شرکت های تولیدکننده پیش از توزیع آن در بازار قطعا افزایش قیمتها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانین تعزیری برخورد خواهد شد.