به گزارش برنا از قزوین، قاسمی دادستان قزوین با بیان اینکه پالایش قوانین فعلی حوزه صنعت و تولید از جمله قوانین بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات مهمترین راهکار برای تحقق جهش تولید است، گفت: در این زمینه جامعه حقوقدان کشور به خاطر دانشی که آموخته اند، در شناسایی و احصاء قوانین ناکارآمد و روزآمدی برخی قوانین فعلی بخش صنعت به خوبی باید ایفای نقش کنند و با کار و تلاش علمی در برای برطرف کردن خلاء‌ها و موانع قانونی گام بردارند و باید نشست‌های بسیج حقوقدانان استان به صورت تخصصی و هدفمند برگزار شود، تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.
او در ادامه یادآور شد: وقتی درد و دل صنعتگران و تولیدکنندگان را می‌شنویم، بسیاری از موانع و مشکلات تولید را خودساخته عنوان و بیان می‌کنند که قوانین خوبی برای حمایت از صنعت وضع شده است، اما در اجرای این قوانین از سوی دستگاه‌ها مختلف اهتمامی مشاهده نمی‌شود و بروکراسی اداری اجازه نمی‌دهد که بخش صنعت در راستای گردش چرخه اقتصاد، به درستی از قوانین بهرمند شود.
قاسمی با بیان این که حمایت‌ها از بخش صنعت باید هدفمند باشد، اظهار داشت: دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف بر اساس قوانین مربوطه، حمایت‌هایی را از بخش صنعت و تولید در دستور کار دارند، اما، چون این حمایت‌ها هدفمند، همسو و در یک راستا نیست، گاهاً در مقابل هم قرار گرفته و مانع اعمال حمایت‌ها می‌شود، که این نیز به دلیل تعارض در قوانین است و باید دستگاه‌ها برای حمایت از چرخه اقتصاد به گفتمانی واحد برسند و در راستای رسیدن به اهداف مشترک و مشخص گام بردارند.
دادستان قزوین تصریح کرد: متاسفانه تولید ما، بانک محور است و نمی‌توانیم فعالیت بخش صنعت و تولید را بدون مشارکت و حضور بانک‌ها تصور کنیم و همین موضوع باعث شده، وقتی بانک‌ها برای وصول مطالبات تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها مراجعه می‌کنند، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از عوامل مختلف خارجی و داخلی، با تعطیلی آن واحد تولیدی همراه می‌شود و بانک‌ها هم از این حیث محق هستند و باید به حقوق خود دست یابند.
قاسمی مطالبات بانکی را مهمترین مشکل صنایع دانست و افزود: برخی قوانین بانکی در راستای تحقق جهش تولید باید اصلاح شود و نباید وصول مطالبات منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود، بلکه بانک باید به عنوان سرمایه گذار وارد شود و اجازه دهد که واحد تولیدی با نظارت بانک و با ادامه فعالیت خود، بتواند مطالبات و معوقات را پرداخت کند.
او افزود: بانک‌ها باید در نحوه هزینه کرد تسهیلات نیز نظارت داشته باشند تا جلوی افرادی که به عنوان تولیدکننده وارد حوزه صنعت می‌شوند و از منابع بانکی سوءاستفاده و بیت المال را تضییع می‌کنند، گرفته شود و ابتداً اهلیت این افراد باید بررسی و تایید شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه گفت: افرادی با سرمایه و اراده شخصی تمایل دارند که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار گیرند و در بخش صنعت فعالیت کنند، اما گاهاً بروکراسی اداری آنقدر مانع تراشی می‌کند که این افراد از تصمیم خود منصرف می‌شوند، به همین خاطر دستگاه‌ها و نهاد‌ها نباید به عنوان کارگذاران نظام در مقابل این افراد قرار گیرند، بلکه تمامی موانع برای فعالیت این سرمایه گذاران که هزینه‌ای برای حاکمیت ندارند، باید تسهیل شود.
این مسئول تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم که تولید ما مولد باشد و اگر چنین شود، تمام بخش‌های جامعه به حرکت در می‌آید، اشتغال ایجاد می‌شود و به تبع آن وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی که یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و پیشگیری از آن، که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است، کاهش می‌یابد.
دادستان قزوین خاطرنشان کرد: استان قزوین قطب صنعتی، تولیدی و کشاورزی در کشور است و به همین خاطر دستگاه قضایی استان، طی سال‌های گذشته در جهت تسهیل و رفع موانع تولید حساسیت ویژه داشت و بسیاری از مشکلات حوزه صنعت استان بومی سازی و با ورود به موقع و قاطع دستگاه قضایی مرتفع شد و در سال جهش تولید نیز از تمام توان و ظرفیت قانونی در این راستا استفاده خواهیم کرد و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف بخصوص مجلس شورای اسلامی باید متناسب با تکالیف و وظایفی که دارند، در راستای تحقق رونق و جهش تولید ایفای نقش و از هیچ کوششی دریغ نکنند.