به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل تز شانا، بیژن زنگنه امروز (شنبه، ۱۷ خردادماه) پس از پایان یکصدوهفتادونهمین نشست وزارتی اوپک که به‌صورت وبینار برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مسائلی که در این نشست مطرح شد، ابراز تأسف از درگذشت آقای حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بود. امروز نخستین جلسه اوپک بود که ایشان را در کنار خود نداشتم. دیگر وزیران هم از این بابت ابراز تأسف کردند.
وی در ادامه، موضوع مهم نشست امروز را بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نفت در بازار خواند و افزود: کووید-۱۹ اثر عمیقی بر اقتصاد جهانی و به همین ترتیب بر بازار نفت گذاشته است و براساس آنچه در نشست گزارش شد، برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی جهانی در سال جاری منفی۳.۴ خواهد بود، اقتصادهای بزرگ مثل آمریکا، ژاپن، انگلیس و...، همگی رشد اقتصادی منفی خواهند داشت و در بین اقتصادهای بزرگ، تنها رشد اقتصادی کشور چین مثبت خواهد بود.
زنگنه گفت: معنای رشد اقتصادی منفی در جهان، کاهش تقاضا برای نفت است. در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، تقاضای نفت تا روزانه ۹ میلیون بشکه کاهش یافت و این کاهش نشان می‌دهد برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها باید کاری کرد.
وی توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک را اقدامی در همین راستا خواند و افزود: اعضای اوپک امروز با تمدید توافق قبلی مبنی بر کاهش ۹.۷ میلیون بشکه‌ای تولید برای یک ماه دیگر (جولای) موافقت کردند و اگر اوپک پلاس نیز موافقت کند، اجرایی خواهد شد. البته قرار شد کشورهایی که به تعهدات خود در زمینه کاهش تولید عمل نکردند، طی سه ماه آتی این عدم پایبندی را جبران کنند تا مقدار نفت و فرأورده‌های نفتی موجود در بازار کاهش و قیمت‌ها بهبود یابد.
زنگنه با بیان اینکه افزایش قیمت نفت برنت به بالای ۴۰ دلار نشان می‌دهد این روند، روند درستی است، یادآور شد: در بلندمدت تا اقتصاد جهانی ترمیم نشود و دنیا از رشد اقتصادی منفی خلاص نشود، تقاضای نفت بالا نمی‌رود و جریان قیمت به وضع متعادل نمی‌رسد، اما تا کنون دستور کار اوپک و غیراوپک موفق بوده است.
وی با اشاره به سهم حدود ۴۰ درصدی ۱۰ عضو غیراوپک در اجرای توافق‌های کاهش تولید که عمده آن نیز برعهده روسیه است، گفت: فکر نمی‌کنم برای تمدید توافق کاهش تولید در نشست اوپک پلاس نیز با چالش عمده‌ای مواجه شویم و امیدوارم با موافقت اعضای غیراوپک، این روند همکاری ادامه یابد.
زنگنه گفت: البته تصمیم‌هایی که پیش‌تر اعلام شد تا آوریل ۲۰۲۲ اتخاذ شده، به قوت خود باقی است.