به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمود صادقی»، نماینده پیشین مجلس، در توییتر خود نوشت:
«طبق قانون مدنی قانون پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد؛ اجرای قانون جرم سیاسی منوط به بخشنامه نبود. ظاهراً تعلل ۴ساله مراجع قضایی، رئیس قوه قضائیه را برآن داشت تا برای اجرای قانون بخشنامه صادر کند.
در جلسه دادگاه به قاضی محترم گفتم به این اتهام ناروایی که علیه من مطرح شده باید طبق قانون جرم سیاسی رسیدگی شود که گفته شد: بخشنامه اجرای قانون جرم سیاسی هنوز به ما ابلاغ نشده است!
مشکل اساسی قانون جرم سیاسی این است که متکی بر معیار شخصی و ذهنی است. همچنین دست قاضی را در تشخیص سیاسی بودن جرم باز گذاشته است.»