صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

استاندار خراسان شمالی:

مهمترین ضعف استان نبود سرمایه گذار کافی است

۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۴:۱۶:۱۰
کد خبر: ۱۰۱۲۰۶۱
استاندار خراسان شمالی نبود سرمایه گذار کافی را مهمترین ضعف استان دانست و گفت: افزایش تعداد سرمایه گذاران موجب کاهش مشکلات استان در حوزه های مختلف می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدعلی شجاعی در دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری اظهار کرد: اگر تعداد سرمایه گذاران استان بیشتر شود مشکلات استان در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی حل می شود؛ اگر این موضوع را بپذیریم انقدر راحت و آرام کارهای امور سرمایه گذاران را پیگیری نمی کنیم.

شجاعی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات سرمایه گذاران استان باید پیگیر باشیم، افزود: باید بدانیم ما به سرمایه گذار نیاز داریم چرا که سرمایه گذار توانایی دارد و می تواند به سایر استان ها مهاجرت کند.

وی طولانی شدن روند انجام امور سرمایه گذاران را موجب خستگی و بی رغبتی آنان برای ادامه کارها دانست و تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه گذار در استان ماندگار شود.

 شجاعی گفت: تهیه مجوز بی نام برای طرح های اقتصادی استان در حوزه های مختلف با هدف تسهیل کار سرمایه‌گذاران است و باید مدیران نسبت به تحقق این کار اهتمام ویژه ای داشته باشند.

وی تاکید کرد: مشاور باید تا هفته آینده باید توجیه اقتصادی طرح ها را تهیه و در سایت سرمایه گذاری استان بارگذاری کند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی صادرات از گمرکات استان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، افزود: با تکمیل زنجیره های تولید و جلوگیری از خام فروشی می توانیم میزان صادرات را افزایش دهیم.

 شجاعی مطرح کرد: باید با سفیران کشورهای مورد هدف در تهران و سفیران ایران در این کشورها نشست های اقتصادی برگزار کنیم.

وی گفت: حجم و نوع کالاهایی که از استان به دلیل تکمیل نبودن زنجیره تولید بصورت خام از استان خارج و از سایر استان ها صادر می شود باید مشخص شود.

 شجاعی افزود:برنامه زمان بندی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی به مدیران دستگاه های اجرایی اعلام شود تا مدیران در جلسات شرکت کنند.

وی همچنین تاکید کرد: مشکلات استان در سه سطح ملی مربوط به قوانین و مقررات، استانی و موردی باید پیگیری شود و بحث تهاتر برای پرداخت مطالبه پیمانکاران با جدیت پیگیری شود.

 

نظر شما