به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طی روزهای اخیر پیشنهاد طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی به مجلس و دولت از سوی برخی ارائه شد. در حالی این امر مورد بحث قرار گرفت که در 10 سال گذشته سن ازدواج و نرخ طلاق در جامعه ما افزایش داشته است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی و بیکاری نیز از دیگر مشکلات شایع در جامعه است که این پیشنهاد را با انتقادهای بسیاری مواجه کرد.
ازدواج یک امر دلخواه است
فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری، در این خصوص گفت: ازدواج اجباری در قانون وجود ندارد. ازدواج یک امر دلخواه و با خواست زوجین انجام می‌شود.
او افزود: در ازدواج باید زن و مرد اختیار داشته باشند، با این تفاسیر ازدواج اجباری در قانون وجود ندارد.
غیرت با بیان اینکه هر گونه شرایط برای ازدواج، اختیاری بودن آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تاکید کرد: برای هر امر قانونی، قانونگذار شرایط ویژه را در نظر می‌گیرد. برای مثال برای معامله فرد باید در سن 18 تمام باشد تا بتواند معامله انجام دهد. این امر یک شرط قانونی است.
این حقوقدان افزود: در ازدواج برای پسر و دختر شرایطی در نظر گرفته شده است. این مقوله با مسئله اجبار و الزام به ازدواج تفاوت دارد.
تعیین سن مشخص برای ازدواج نشدنی است
از سوی دیگر هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره سن ازدواج گفت: نماینده مجلس می‌تواند موضوعات متعدد را در قالب طرح ارائه کنند. هرچند طرح باید قابلیت سنجش و اجرا داشته باشد. از سوی دیگر آیا طرح مذکور تصویب می‌شود؟ درضمن آیا شورای نگهبان این امر را تائید می‌کنند؟ باید گفت که تصویب قانونی برای تعیین سن مشخص ازدواج بعید است صورت بگیرد.
این حقوقدان افزود: عقد نکاح یک اراده طرفینی است. زوج یا زوجین بر اساس ابراز اراده طرف مقابل اراده را می‌پذیرند. اینکه قانونگذار، حاکم یا شارع بتوانند در قراردادها ورود پیدا کند و افراد را مکلف کند تا در سن مشخص مبادرت به انعقاد عقد کند با اصول حقوقی منافات دارد.
او گفت: براساس قانون حاکم نمی‌توان فرد را ملزم به عقد کند. برای مثال حاکمیت نمی‌تواند افراد جامعه را ملزم کند تا در سن 30 سالگی منزل خریداری یا در 35 سالگی حتما خودرو شخصی تهیه کنند. این مقوله با موزاین حقوقی منافات دارد.
پوربابایی اظهار کرد: بنده بعید می‌داند این طرح قابلیت اجرا و تصویب داشته باشد. شاید قانونگذار در راستای افزایش جمعیت و افزایش ازدواج امتیازاتی را برای افراد لحاظ کند. برای مثال برای ازدواج افرادیدر سنین زیر 30 سال وام ازدواج لحاظ کند.
او در پایان گفت: قانونگذار می‌تواند سیاست‌های تشویقی اعمال کند، اما حقی در اراده افراد ندارد.
انتهای پیام: 2/5