به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه: «حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می شود.»
در این راستا برخی از فعالان اقتصادی در خصوص وضعیت دارایی‌های نقدی خود و حساب‌های ارزی ابراز نگرانی کرده‌اند.
این مساله روشن است که در همه کشورها ارز قابل حمل به صورت اسکناس بیشتر از رقمی خاص ممکن نیست و برای این کار باید مجوزهایی خاص داشت. اما نبود شفاف‌سازی لازم اطلاعیه بانک مرکزی، موجب شده است که برخی در این باره ابراز نگرانی کنند.
ضمن این که گمانه‌زنی‌هایی بین فعالان اقتصادی در خصوص احتمال تعیین سقف برای حساب‌های ارزی نیز مطرح است و در شرایطی که کشور با معضل کمبود ارز مواجه شده، ممکن است دولت این کار را برای ورود ارز به بازار انجام دهد.
در این میان باید به این مساله نیز اشاره کرد که احتمال تعیین سقف برای حساب‌های ارزی تاکنون مطرح نبوده و اجرای آن نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد.
با این حال بین برخی فعالان اقتصادی همچنان پرسش‌های زیادی در این مورد دارند.
در این راستا خبرگزاری برنا طی تماس‌های مکرر با مسئولان و روابط عمومی بانک مرکزی متاسفانه هیچ پاسخی از آن‌ها دریافت نکرد.
همچنین در پرس و جو از فعالان و کارشناسان اقتصادی اکثرا بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که چنین استنباط می‌شود این محدودیت شامل حساب‌های بانکی نشده و تنها مختص اسکناس و پول فیزیکی است بنابراین نیازی به بستن حساب‌های بانکی نیست.
اما در پیگیری از تعدادی از بانک‌ها اعلام شد که هنوز این موضوع به بانک‌ها ابلاغ نشده اما گمانه‌زنی آن‌ها نیز به همین صورت بود که تنها ارزهای فیزیکی، مشمول این قانون می‌شوند.
اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های گذشته در راستای مدیریت بازار ارز قابل توجه بوده و یکی از نقاط قوت کشور و دولت در شرایط تحریم به شما می آید اما از روابط عمومی این نهاد مرجع انتظار می‌رود که در چنین مواقعی، بیش از این به مسائل فعالان اقتصادی رسیدگی کند و پاسخ‌گویی خود را تقویت کند.5