به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها در جریان اجلاس این نهاد گفت: اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی محلی نکته‌ای است که باید در دوره حاضر و به ویژه در زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول تهیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه می‌باشد مورد توجه جدی قرار بگیرد.
او افزود: قانون اساسی ایران هر چند در اصول متعدد به نظام متمرکز اداری اشاره نموده است اما ظرفیت‌های متعددی در جهت تراکم زدایی و نیز تمرکز زدایی اداری پیش بینی کرده است.
احمدی تاکید کرد: متأسفانه در حوزه شوراها و مدیریت محلی با آن که قانون اساسی توجه جدی به واگذاری اختیارات به مناطق محلات و نواحی مختلف داشته است اما این موضوع آنچنان که باید در قوانین عادی تجلی نیافته و شاهد این مثال موضوع قانون شوراهای اسلامی است که با وجود آن که وظایف مختلفی برای شوراها در نظر گرفته اما به واسطه عدم جامع نگری و عدم توازن و تناسب با اصول متناظر خود در قانون اساسی تا حدود زیادی از قانون اساسی دور افتاده است.
رئیس شورای عالی استان ها در خصوص توجه به شوراها در قانون توسعه کشور گفت: قوانین برنامه‌های توسعه در جهت دهی به قوانین مصوب مجلس در طول دوره 5 ساله و نیز عملکرد اجرایی و اداری در جهت نزدیک کردن شوراها به جایگاه واقعی خود بدون تردید بسیار مهم و ضروری است که توسعه امری است که صرفا از بالا به پایین اتفاق نمی‌افتد بلکه توسعه یک مفهوم مهم است که رسیدن به آن جز از طریق تناسب در وظایف و اختیارات و منابع محلی با وظایف اختیارات و منابع ملی امکان‌پذیر نیست.
او افزود: در دنیا کمتر کشور توسعه یافته‌ای را می‌یابیم که به توسعه در همه جانبه و به ویژه در سطح ملی دست یافته باشد اما فاقد برنامه‌ریزی لازم به منظور توسعه محلی باشد. لذا توسعه محلی مقدمه‌ی مهم توسعه ملی است.
احمدی با اشاره به مغفول ماندن توسعه منطقه ای اظهار کرد: شاید بتوان مهم‌ترین حلقه مفقوده توسعه در کشور را عدم توجه به ظرفیت‌های محلی توسعه دانست. متأسفانه رویکرد بیشتر قوانین توسعه در کشور ما تا کنون به برنامه‌ریزی جهت توسعه ملی بدون توجه به ظرفیت‌های مهم محلی بوده است. در حالی که از منظر قانون اساسی و نیز با تکیه بر تجربیات جهانی باید گفت توسعه محلی مقدمه توسعه ملی است بدیهی است کشوری توسعه یافته خواهد بود که دارای روستاها، شهرها و بخش‌های توسعه یافته باشد و طلب نمودن توسعه ملی بدون مطالبه توسعه محلی اشتباهی است که در سالیان متمادی در کشور تکرار شده است. ملاحظه قوانین برنامه شش‌گانه‌‌ای که تاکنون در کشور به تصویب رسیده است حاوی این نکته مهم است امر توسعه محلی مورد غفلت واقع شده است.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم به منظور تعمیق توجه به مفهوم توسعه و رشد محلی شامل توسعه شهرها و روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌های کشور نقطه عطف و نقطه کلیدی توجه به مفهوم توسعه در کشور می‌باشد. از نگاه ما عدم توفیق در توسعه در بسیاری از جوانب در حال حاضر در کشور نیز متوجه عدم توجه به مفهوم توسعه محلی است از این رو مهم‌ترین مطالبه شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی علاوه بر توجه به جایگاه رفیع شوراها در برنامه‌ریزی و مدیریت محلی، عنایت لازم به مفهوم توسعه و رشد محلی و گره زدن مفهوم توسعه محلی که به توسعه ملی است که این مهم قطعا با درایت و هوشمندی و مدیریت قابل انجام خواهد بود.
احمدی در پایان گفت: نکته دیگر آنکه همچنان که می‌دانیم اوج توجه به مفهوم توسعه محلی در قوانین برنامه در قانون برنامه سوم در ماده محدودی شروع و در قانون برنامه چهارم نیز مختصری به آن پرداخته شد و همچنین قوانین برنامه پنجم و ششم نیز به نحو بسیار ناقصی بدان پرداخته‌اند، لازمه جبران نواقص مذکور در برنامه‌ها آن است که با نگاهی معطوف به جایگاه مهم شوراها و مردم در اداره امور شهرها مسیر پیش روی سیاست های کلی برنامه پنجم را به این نقطه معطوف داریم و تعبیه جایگاه مهمی برای امور محلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم و نیز قانون ناشی از آن پیش‌بینی گردد.
//انتهای پیام: 5