«یوسف مولایی»، کارشناس حقوق بین‌الملل، درباره دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه متهمان و مجرمان خارج از کشور باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند، به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: بیشتر موافقت‌های قضایی به این امر کمک می‌کند. بین کشورها موافقت‌نامه‌هایی هست که در چارچوب آنها وقتی یک مجرم از کشوری می‌گریزد و به کشور دیگری می‌رود که معاضدت قضایی وجود دارد، در آن چارچوب آن کشور موظف است که شخص متهم یا مجرم را دستگیر کند و تحویل کشور، بدهد.
مولایی با اشاره به پلیس اینترپل اظهار کرد: از لحاظ فنی هم پلیس اینترپل وجود دارد اما اگر معاضدت قضایی بین دو کشور وجود نداشته باشد پلیس اینترپل خیلی نمی‌تواند قوی عمل کند. ایران با برخی از کشورهای معاضدت قضایی دارد و با خیلی از کشورها ندارد.
او با بیان اینکه استرداد مجرم نیز در چارچوب معاضدت قضایی صورت می‌گیرد، عنوان کرد: با این حال قراداد استرداد نیز یک موافقت‌نامه بین دولت‌ها است که در چارچوب همکاری‌های قضایی استرداد هم صورت می‌گیرد.
این کارشناس قضایی ادامه داد: مناسبات سیاسی کشورها در استرداد مجرمین موثر است و هر چه کشوری مناسبات بین‌الملل قوی‌تری داشته باشد، بهتر عمل خواهد کرد. برخی از مواقع بین کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هم هستند استرداد مجرمین به راحتی صورت نمیگیرد و محدودیت‌های زیادی وجود دارد.
مولایی در پایان گفت: در رابطه با ایران این مشکل وجود دارد که سیستم قضایی ایران با استانداردهای بین‌المللی همسویی ندارد و در خیلی از مواقع، کشورهای با این بهانه که در ایران اعدام وجود دارد و بازگشت مجرمان به ایران خطر جانی برای آنها دارد، از این موانع استفاده می‌کنند، بنابراین استردادها کمتر موفق می‌شود. استرداد مجرمین بیشتر با کشورهایی به سرانجام می‌رسد که با آنها معاضدت قضایی داریم؛ کشورهایی چون ترکیه. 2/5