به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ به موجب قانونی که در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در شرکت‌های هرمی جرم تلقی شده و متعاقبا برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر هیچ تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیت‌ها می‌‌زنند، وجود ندارد. بند ز الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ تاکید می‌کند تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کنند و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، جرم است.
سردار لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در این خصوص گفت: حوزه تخلف شرکت‌های هرمی همچنان ادامه‌دار است و هر از گاهی تعدادی از این شرکت‌ها پلمب می‌شود و تعدادی از دست اندرکاران آن‌ها دستگیر می‌شوند.
او ضمن هشدار به شهروندان برای پرهیز در عضویت در این قبیل شرکت‌ها افزود: باید توجه کرد فعالیت این قبیل شرکت‌ها به شدت کاهش یافته اما همچنان وجود دارند و باید مردم نسبت به عملکرد این قبیل شرکت‌ها هوشیار باشند و از آن‌ها دوری کنند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به جامعه هدف این قبیل شرکت‌ها در راستای عضوگیری تشریح کرد: در روزها و هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که این قبیل شرکت‌ها جوانان ساکن سایر شهرها که به دنبال شغل به تهران آمده‌اند را جذب می‌کنند و این افراد را تحت آموزش قرار می‌دهند و از عدم آگاهی آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
سردار لطفی در خصوص عملیات پلیس در راستای مقابله با این شرکت‌ها گفت: هفته گذشته 38 نفر از اعضا و مسئولین شرکت‌های هرمی دستگیر شدند که در قالب دو شرکت به فعالیت می‌پرداختند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اذعان کرد: این شرکت‌ها بواسطه تبلیغات در فضای مجازی و ارائه وعده‌های دروغین مبنی بر حصول درآمدهای کلان به عضوگیری می‌پرداختند. جوانانی که از سایر شهرها با آرزوی زندگی و کار بهتر به تهران می‌آیند غالبا در دام این شرکت‌ها گرفتار می‌شوند. حتی در برخی موارد شاهد بوده‌ایم از طریق فضای مجازی افراد را از سایر شهرها برای کار و زندگی به تهران دعوت و از آن‌ها در شرکت‌های خود با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند.
این مقام ارشد انتظامی در خصوص گسترش این شرکت‌ها در تهران گفت: این شرکت‌ها بیشتر در مناطق غربی تهران فعال هستند و مبالغی که خانواده به فرزندان جوان خود کمک می‌کنند را در شرکت‌های خود سامان دهی می‌کنند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: آن‌ها از غفلت این جوانان سوءاستفاده می‌کنند و بواسطه سرمایه این جوانان شرکت‌ها و درآمد خود را صرفا گسترش می‌دهند و مبلغ خاصی هم عاید این جوانان نمی‌شود.
سردار لطفی در پایان در خصوص شرکت‌هایی که مجوز دریافت کرده‌اند و به ظاهر قانونی به فعالیت می‌پردازند اما از شیوه‌های هرمی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر نحوه عملکرد این شرکت‌ها نظارت کند و هرگونه تخلف از سوی این شرکت‌ها را باید به آن پاسخ دهند.
انتهای پیام: 3/5