به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حکم به مجازات زندان، اصلی ترین مجازاتی است که عموما برای ارتکاب جرمهای مختلف در دادگاه ها، صادر می شود. ظاهرا پس از گذشت ۴ دهه از سیاست افزایش جمعیت زندانیان، جرم شناسان ایرانی به این نکته پی برده اندکه زندان نمی تواند آنقدرها هم در کاهش جرم موثر باشد. برای همین پس از گذشت ۴ دهه، قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری به تصویب مجلس رسید و به موافقت شورای نگهبان، این قانون هفته گذشته ابلاغ شد تا پس از دو هفته اجرایی شود.
این قانون، تغییرات زیادی را در ساختار زندان فرستادن مجرمان ایجاد کرده است، یعنی هم قواعد عمومی مجازات را عوض کرده و هم در برخی از جرایم مانند جرایم علیه اموال از جمله کلاهبرداری و سرقت، قطعیت حکم به زندان، از بین رفته و طبق شرایطی می توان از زندانی کردن مجرمان چشم پوشید.
قانون اخیر به اندازه ای مهم است که گمان می رود جمعیت زندانیان کشور به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یابد، چون طبق قواعد عمومی حقوقی، قانونی که به حال مجرمان بهتر است، اجرایی می شود.
برای بحث درباره جنبه های جدید قانون اخیر، با دو حقوقدان جرم شناس، روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹ نشستی در کافه خبر برگزار خواهیم کرد تا در آن وضعیت جدید جرمهایی که با این قانون تغییر کرده را بررسی کنیم.
پیمان حاج محمود عطار و سید حسین قاضی زاده، هر دو وکیل و حقوقدان هستند که در این کافه خبر به جزییات قانون جدید می پردازند.