حمایت از تولید و بهبود شرایط اقتصادی همواره یکی از سیاست‌ها و برنامه های اعلامی وکلای ملت در۴۰ سال اخیر بوده؛ صدها حکم و دستورالعمل قانونی صرفا با هدف حمایت از تولید طی این سال ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
اما آمار صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش‌از ۱/۸ برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش‌از ۲/۴ برابر فاصله دارد و براساس پیش‌بینی این آمار و تا سال ۲۰۲۰، این فاصله نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه به‌ترتیب به بیش‌از ۲ و ۲/۵ برابر افزایش یافته، تاجایی‌که امارات متحده عربی نیز با رجحان ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه‌ی سوم منطقه ارتقاء خواهدیافت.
در نزدیکی سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ساله، جمهوری اسلامی ایران از نظر رشد اقتصادی پس ازچندین سال پسرفت با علت های گوناگونی همچون تحریم های ظالمانه، قوانین ناکار آمد، سو مدیریت، فناوری و کیفیت پایین صنایع و ...، با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به رتبه‌ی چهارمین اقتصاد منطقه، تنزل می یابد.
با وجود سال‌ها قانون گذاری مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از تولید؛ گزارش‌های بین‌المللی و ارزیابی‌های داخلی بیانگر وضعیت نامناسب محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه گذاری در ایران است.
چند روزی است که منتخبان جدید خانه ملت فعالیت خود را در مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی آغاز کرده اند.
آغاز بکار مجلس یازدهم با ایجاد تغییر و دگرگونی در چارچوب قانون گذاری کشور می تواند به مثابه باز شدن پنجره ای از امید در میان مردم عمل کند و یک فرصت تازه برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور و چاره اندیشی برای درمان بیماری های مزمن در این حوزه به شمار آید.
مجلس شورای اسلامی دارای ابزارهای مناسب برای هدایت کشور به سمت جهش تولید و بهبود معیشت مردم است.
وکلای ملت باید تلاش کنند تا دست اندرکاران اقتصادی را به حمایت از تولید هدایت و متقاعد و با تدابیر به موقع و ارایه قوانین عملیاتی برای جهش تولید و پویایی اقتصاد نقش تاریخی خود را به بهترین وجه ممکن ایفا کنند.
اولویت اول مجلس باید مسائل اقتصادی باشد و در این خصوص لازم است که از ظرفیت قانون گذاری و همکاری های سایر نهادها و سازمان ها در حذف قوانین دست و پاگیر و تسهیل کسب و کار جدای از اختلاف نظرات سیاسی استفاده کنند.
به گواه تاریخ باید منتظر ماند و دید که براستی این نمایندگان متناسب با خواسته های مردمی که آنان را انتخاب کرده اند عمل خواهند کرد یا خیر؟