به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ در دهه جاری خورشیدی با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت سیمان، تولید این محصول در کشور بالا رفت. این افزایش تولید با کاهش بهای سیمان همراه شد. اتفاقی که به کاهش سوددهی و نارضایتی تولیدکنندگان انجامیده و آنها را به تلاش برای افزایش قیمت مصر کرده است.
محمدرضا احسان‌فر، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان زابل، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا در این باره گفت: هر سرمایه‌گذاری بطور منطقی باید در مدت زمانی معین قابلیت بازگشت سرمایه را داشته باشد تا توجیه اقتصادی متناسب با امکان به کارگیری این منابع را نسبت به سرمایه‌گذاری دیگری پیدا کند و فعالیت اقتصادی، شکل یابد.
او افزود: در حال حاضر برای احداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت تولید ۱میلیون تن در سال نیاز به ۱۳۰ تا ۱۵۰میلیون دلار سرمایه است، حال اگر مجموعه‌ای این سرمایه‌گذاری را انجام داد، باید با نرخ بازگشت سرمایه ۵ ساله سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون دلار سوددهی داشته باشد تا بتواند دوره بازگشت سرمایه خود را پوشش دهد و اگر این زمان 10 سال باشد، باید سالانه به اندازه 10 درصد از کل سرمایه گذاری سوددهی داشته باشد. این در حالی است که با قیمت کنونی سیمان، دوره بازگشت سرمایه‌ای در این صنعت بیش از یک قرن است. این امر نشانگر این است که قیمتگذاری که در طول سال‌های گذشته برای سیمان انجام شده، قیمتگذاری مطلوبی نبوده است.
احسان‌فر ادامه داد: سیاست‌های قیمتی که در 10 سال گذشته برای صنعت سیمان اتخاذ شده منتج به آن شده که صنعت سیمان نه تنها سودده نباشد بلکه هرگز نتواند پوشش سرمایه گذاری خود را بدهد، سود اندک برخی کارخانجات نیز و به واقع سود نیست و نرخ جایگزینی آنهاست.
او خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید نرخ سیمان در سال پیروزی انقلاب ۲۲۰ تومان در هر تن بود، در حالی که همزمان نرخ دلار ۶۷ ریال بود یعنی یک تن سیمان حدود۳۳ دلار قیمت داشت که به تدریج و متناسب با تورم افزایش می یافت.
رئیس هیئت مدیره سیمان زابل اضافه کرد: سیاست‌های قیمتی در دوره زمانی 10 سال گذشته متفاوت از دوره 31 ساله 1357 تا 1388 و بدون لحاظ شاخص تورم تولید کننده بوده است.
او افزود: قیمت ۲۲۰ تومان برای هر تن سیمان در سال 1357 به ۴۸هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۸۸ رسید. در همین دوره زمانی نرخ دلار از ۶۷ ریال به ۱۰۰۰ تومان رسید یعنی در سال ۸۸ قیمت یک تن سیمان ۴۸ و نیم دلار بوده است. با این حال از سال ۸۸ به بعد این صنعت نتوانست خود را با بازار و با کاهش ارزش پول تطبیق دهد و افزایش قیمت متناسب با تورم را داشته باشد.
این کارشناس در ادامه اظهار کرد: در مورد نرخ تورم اگر سال 1357 را سال پایه فرض کنید، در طول ۳۱ سال و در سال 1388، نرخ تورم ۲۱۲ برابر شده، این در حالی است که نرخ سیمان ۲۲۰ برابر رشد کرده است، یعنی نرخ سیمان ۸ برابر جلوتر از نرخ تورم پیش رفته و این طبیعی است چون بالاخره سرمایه گذار سیمانی باید بتواند از سرمایه‌گذاری خود سود ببرد.
احسان فر ادامه داد: در اوایل انقلاب بیشتر سرمایه‌گذاران سیمانی دولتی بودند. اما از سال ۸۲ به بعد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از طرف دولت دعوت شدند تا در صنعت سیمان سرمایه گذاری بکنند. این طرح‌ها از سال ۸۵ به بعد به بهره‌برداری رسیدند. دقیقا از زمانی که طرح‌های خصوصی به بهره‌برداری رسیدند و تولید سیمان 2 برابر افزایش پیدا کرد و اینک به جایی رسیده که تولید سالانه سیمان در حال حاضر، نزدیک به 90میلیون تن در سال است، دولت سیاستگذاری معکوسی در زمینه قیمتگذاری سیمان صورت داد، یعنی قیمت سیمان را از ۴۸هزار و ۵۰۰ تومان در هر تن که برابر ۴۸ و نیم دلار در سال 1388 خورشیدی بود متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز بالا نبرد. در نتیجه قیمت180هزار تومان کنونی برای هر تن سیمان درب کارخانه معادل 10 دلار و اساسا ناصحیح و چوب حراج زدن به سرمایه ملی است. اگر بخواهیم براساس نرخ تورم بانک مرکزی حساب کنیم نرخ کنونی سیمان تا پایان سال گذشته باید ۱۷۴درصد نسبت به قیمت فعلی رشد داشته باشد تا تداوم حیات صنعت ممکن شود. 2/5