به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دادگاه بحرین این جوان ۳۵ ساله را متهم به عضویت در گروهی تروریستی با هدف اجرای عملیات برای قتل افراد پلیس، آموزش عملیات مسلحانه و قتل یک نیروی پلیس نموده است.
زهیر پس از هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در نوامبر سال ۲۰۱۷ بازداشت شد و تنها دو هفته پس از بازداشت، تصاویر و اتهاماتی ساختگی علیه وی و جنعی در تلوزیون بحرین به نمایش گذاشته شد.
وی پیش از انتقال به بازداشتگاه حوض الجاف، به حکم دادستانی مبارزه با تروریسم ۵۵ روز را در مرکز تحقیقات و بازجویی بحرین برای اخذ اعتراف اجباری زیر شکنجه سپری کرد. از جمله شکنجه هایی که زهیر به آنها اشاره کرده و دادگاه ها را در جریان آن قرار داده است "عریانی کامل بدن، شوک الکتریکی در مناطق حساس بدن، تجاوز جنسی و ضرب و شتم شدید" می باشند که در نتیجه وی مجبور شده برگه اعترافات اجباری را امضا نماید.
همچنین همسر وی در هنگام هجوم به منزل مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و نیروهای پلیس با فشار شدید گردن وی برای خفه کردن و تهدید به تجاوز جنسی اقدام به اخذ اطلاعاتی از همسرش نموده اند.
ظهر امروز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹/ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ دیوان عالی بحرین با نادیده گرفتن تمامی شواهد و گزارش های مراکز بین المللی حقوقی که دال بر شکنجه این جوان برای اعتراف بوده اند رأی به تایید حکم اعدام وی داد.
با احتساب زهیر تعداد جوانان بحرینی که در قضیه های سیاسی حکم اعدام آنها توسط دیوان عالی تایید شده و برای اجرا در صف امضای پادشاه قرار دارند به ۹ نفر رسید.