معاون نظارت وبازرسی سازمان صمت گیلان با بیان این که این طرح به مدت ۱۰ روز در سراسر گیلان اجرا خواهد شد افزود: در این طرح که شامل انواع لوازم خانگی، لاستیک خودروی سبک و سنگین، شکر، برنج ، نهاده های دامی، خدمات و فروش خودرویی همچنین سرکشی به انبارها و سردخانه ها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بحث گرانفروشی و بررسی دقیق فاکتورها ملاک عمل این طرح تشدید برای آرامش بخشی به بازار و کنترل بی رویه قیمت برخی از اقلام می‌باشد.
درویشکردار از استمرار بازرسی های صورت گرفته از بازار سخن گفت و عنوان کرد: در سال ۹8 ارزش پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی گیلان بیش از ۴۵ میلیارد تومان بوده است و این نشانگر نظارت بازرسی مستمر انجام شده از بازار است.
معاون سازمان صمت گیلان رویکرد ریشه یابی برخی از قیمت ها را نیز مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اغلب مواد اولیه کالاهای تولیدی که در بازار عرضه و توزیع می گردد ارز مبدا آن با افزایش زیادی در سطح کلان مواجه شده است که قابل تاَمل است و مختص به استان گیلان نیست.
درویشکردار در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع بررسی شکایات تلفنی پرداخت و تشریح کرد: ماهیانه ۱۳۰۰ شکایت مردمی در سامانه ستاد خبری ۱۲۴ این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و به تک تک آنها رسیدگی می شود.
وی خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار رکورد ثبت شده در سامانه جامع انبارها تا کنون انجام شده است و بالای ۹۰ درصد انبارهای استان گیلان ساماندهی شده تا از قاچاق و احتکار کالاها پیشگیری گردد.
معاون نظارت وبازرسی سازمان صمت گیلان هشدار داد: در این طرح با احدی مماشات نمی شود مسئولین اتحادیه ها پای کار بیایند و پاسخگو باشند. با عدم درج قیمت هر بار ۹۶ هزار تومان جریمه خواهند شد و عذر و بهانه‌ای از جانب هیچ صنفی قابل پذیرش نیست همه صنوف با توجه به فروش بیش از ۱۵ هزار تومان ملزم به صدور فاکتور، درج قیمت کالاها و شفاف سازی هستند بر خلاف آن مشاهده گردد برخورد قاطع می‌شود.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هرصنفی که نرخنامه داده شده است باید در معرض دید عموم قرار گیرد در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده است.
درویش کردار به بحث گرانی لوازم خانگی اشاره نمود و گفت: با توجه به افزایش صعودی قیمت دلار که واردات مواد اولیه برای تولید آنها نظیر فولاد و مواد پتروشیمی به صورت وارداتی هست، نسبت تنگاتنگی این افزایش قیمت ها با نرخ دلار دارد.
وی یادآور شد: عموماً قیمت نهایی توسط مردم مورد توجه قرار می گیرد در حالی که اثرات مترتب بر آن را جویا نمی شوند نسبت مقوله گرانی و گرانفروشی را تفکیک نمی کنند و همه را به چشم گرانفروشی می بینند.
این مسئول از افزایش قیمت شکر و خودرو بعنوان مثال یاد کرد و توضیح داد: نمی شود شکر دچار افزایش قیمت شود ولی انتظار این باشد که محصولات تولیدی مرتبط به آن به همان قیمت قبلی باقی بماند و یا خودرو گران شود و لوازم یدکی باهمان نرخ قبلی عرضه گردد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت بعضی از اقلام مثل خودرو دلار و سکه در کل کشور تغییرات صعودی دارد مطمئناً اثرات روانی و زیر پوستی آن را شاهد خواهیم بود که ناشی از سیاستهای اقتصادی و مالی پولی کلان کشور است .