سید علی موسوی امروز در گفت و گو با خبرنگار برنا در آبادان با اشاره به صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای شکایت فردی در بندر انزلی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق ریاست قوه ی قضاییه پیگیر توقف و رسیدگی مجدد رای صادره است.
او گفت: بر مبنای ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. این قانونی است که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: فصل الخطاب ما قانون است. بر اساس این ماده قانونی معتقدیم تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، اقتصادی، فعالین بخش اقتصادی، واحدهای صنفی و کارکنانی که در مجموعه های اقتصادی کار می کنند معاف از مالیات هستند.
او بیان کرد: با ادله ی قوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، انشاالله این حکم متوقف و برای رسیدگی مجدد به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.
موسوی در پایان اضافه کرد: جای نگرانی برای کارمندان و کارکنان دولت و کارگران مجموعه فعالین اقتصادی که در محدوده ی منطقه آزاد اشتغال دارند، وجود ندارد.