به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ بنا بر داده‌های منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نخستین بسته مالی دولت مالزی در تاریخ 20 فوریه 2020 رونمایی شد. این بسته شامل امهال پرداخت مالیات بر درآمد و کاهش حق بیمه تامین اجتماعی بخش خصوصی بوده است.
در 27 فوریه 2020، یک بسته محرک مالی به میزان 6میلیارد رینگیت (برابر با 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی) تصویب شد. این بسته شامل افزایش مخارج در حوزه سلامت و بهداشت، امهال موقت درآمدهای مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی، انتقال وجوه نقد به گروه‌های آسیب دیده و صرف مخارج بهبود زیرساخت بخش روستایی بوده است.
در 16 مارس 2020، دولت بسته حمایتی دیگری را اعلام کرد. این بسته به میزان 0.62میلیارد رینگیت (کم‌تر از 0.1 درصد تولید ناخالص داخلی) و شامل پرداخت کمک هزینه ماهانه به کارکنانی بود که مجبور به مرخصی بدون حقوق (از مارس تا اوت 2020) شده بودند.
همچنین اعمال تخفیف 15درصدی بر هزینه برق برای فعالیت‌های صنعت گردشگری و اعمال تخفیف 2درصدی این هزینه برای سایر بخش‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی و کاربران خانگی (از آوریل تا سپتامبر 2020) از دیگر تسهیلات مالزی بود. علاوه بر این، از محل منابع این بسته، بخشی نیز به برخی از مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایی که برای سال 2020 برنامه‌ریزی شده بود، اختصاص یافت.
علاوه بر این، شاغلان مجاز به برداشت‌های ویژه از صندوق احتیاط کارکنان که نوعی صندوق بازنشستگی، برای یک دوره 12 ماهه شدند و کسب و کارها اجازه پیدا کردند تا پرداخت‌های مرتبط با حق بیمه به این صندوق را زمان‌بندی کنند.
در 10 آوریل 2020، کمیسیون شرکت‌های مالزی که مسئولیت ثبت و صدور مجوز به بنگاه‌ها را دارد، اقدامات لازم برای حمایت از بنگاه‌های در معرض ورشکستگی را از جمله در رابطه با تسهیل رویه‌ها و نحوه بررسی در دعاوی قضایی و همچنین تشکیل صندوقی ویژه برای کمک به بنگاه‌های دارای شرایط مزبور، اعلام کرد.
در 6 آوریل 2020، مقامات بسته نجات مالی به ارزش 10 میلیارد رینگیت (معادل 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی) را تصویب کردند که شامل ارائه کمک‌های مالی در قالب اعطای وام بلاعوض برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، پرداخت کمک دستمزد کارکنان و در نظر گرفتن 25 درصد تخفیف در هزینه نیروی کار خارجی است.
در تاریخ 3 مارس 2020، بانک نگارا مالزی که در واقع همان بانک مرکزی این کشور است، نرخ بهره سیاستی شبانه را به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار و ریسک پذیری بیشتر، کاهش بی‌ثباتی بازار مالی و شرایط سخت اقتصادی برآمده از شیوع کووید19، به میزان 25 واحد پایه کاهش داد و به 2.5درصد رساند.
در 23 مارس 2020، کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی امکان فروش کوتاه مدت سهام را تا 30 آوریل 2020، به حالت تعلیق درآوردند. کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی همچنین از دریافت هزینه صدور مجوز سالانه اشخاص دارای مجوز فعالیت در بازار سرمایه چشم پوشی کرد. این کمیسیون در تاریخ 16 آوریل 2020، اقدامات نظارتی خود را در رابطه با بنگاه‌های عمومی اعلام کرد.
در 20 مارس 2020، بانک نگارا مالزی، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را 100 واحد درصد کاهش داد و به 2درصد رساند و به آنها اجازه داد تا از اوراق بهادار دولت مالزی و اوراق سرمایه‌گذاری دولت مالزی برای پوشش نرخ ذخیره قانونی تا میزان 1میلیارد رینگیت، استفاده کنند. بانک نگارا مالزی انتظار دارد این اقدامات منجر به آزادسازی بخشی از منابع نقدینگی به ارزش تقریبی 30میلیارد رینگیتی در نظام بانکی شود.
در 27 مارس 2020، تخصیص یک بسته تحریک مالی دیگر که شامل 25میلیارد رینگیت (برابر با 1.7درصد از تولید ناخالص داخلی) بود، اعلام شد. این بسته شامل پرداخت هزینه‌های درمانی اضافی، پرداخت انتقالی نقدی به خانوارهای کم‌درآمد، اعطای یارانه دستمزد کارکنان برای کمک به کارفرمایان و به منظور حفظ تعداد شاغلان فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت هزینه‌های زیرساختی در شرق مالزی بوده است.
همچنین دولت صندوقی با منابعی به ارزش 50میلیارد رینگیت برای تضمین اختصاص وام سرمایه در گردش به کلیه مشاغل تحت تاثیر بیماری کووید-19 تاسیس کرده است. 5