به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در وین، در نشست مشترک سفرای گروه ۷۷ کشور در حال توسعه و چین با مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل با اشاره به اینکه ماموریت کنونی دفتر مقابله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بسیار حیاتی است، افزود: با توجه به ماهیت و مقیاس چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله در حوزه‌های مواد مخدر، تروریسم و جرایم سایبری، این دفتر مقابله و اعضای گروه ۷۷ بایستی دست در دست هم به سمت شکل دهی و اجرای یک رویکرد جامع و متحد برای پشتیبانی از یکدیگر به منظور پرداختن به چالش‌های جدی کنونی کار کنند.
سفیر و نماینده دائم ایران در ادامه با اشاره به اینکه پیامدهای کرونا از کشور به کشوری دیگر فرق داشته و احتمالا سبب افزایش بی ثباتی، فقر، جرایم و نابرابری در مقیاس جهانی می‌شود، بر نیاز به از خودگذشتگی و اتحاد، جهت عبور از چالش‌ها تأکید کرد.
این دیپلمات ارشد ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اهمیت کمک به کشورهای در حال توسعه جهت درک و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های برآمده از فناوری‌های جدید و تهدیدات در حال ظهور، تاکید کرد: دفتر مقابله باید کارآمدی برنامه کمک‌ها و فعالیت‌های فنی خود را در رایزنی نزدیک با دولت‌های عضو، ارتقاء دهد.
وی افزود: در این چارچوب، ما بر اهمیت در دسترس بودن منابع و بودجه کافی، قابل پیش بینی و پایدار برای تقویت ارائه کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه تأکید می‌کنیم.
نماینده دائم ایران همچنین با تأکید بر اینکه اتخاذ و اعمال اقدامات قهری غیرقانونی و غیرانسانی یکجانبه، که در نقض آشکار حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد می‌باشد و تأثیرات نگران کننده‌ای بر همکاری‌های اساسی بین‌المللی و همبستگی در بین ملت‌ها خصوصاً در طول بیماری همه گیر کرونا دارد، این اقدامات را مانعی جدی در برابر دولت‌ها برای پاسخگویی کارآمد و مبارزه مناسب با مواد مخدر و جرم به ویژه در زمینه تخصیص منابع کافی و دستیابی به فناوری‌ها و تجهیزات فنی مهم مورد نیاز، خواند.
غریب آبادی در پایان از جامعه بین‌المللی، از جمله دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهای عضو خواست تا استفاده از اقدامات قهری یکجانبه را علیه کشورهای در حال توسعه که در حال مبارزه با جرم و مواد مخدر هستند، محکوم و یک چارچوب حقوقی و عملی را جهت اتخاذ تدابیر فوری برای از بین بردن پیامدهای منفی تحریمها بر کشورهای هدف، طراحی و اجرا کنند.