به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که بیش از دو دهه معطل مانده بود بالاخره به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، قانونی که میگویند اگر به درستی اجرا شود انقلابی در حقوق کودکان و نوجوانان ایجاد میکند اما شنیده میشود این قانون دارای ایرادات و خلاهایی است که انتظار میرود مجلس به اصلاح آن اقدام کند.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با تاکید بر اجرای این قانون گفت: من معتقدم باورِ اجرای این قانون توسط تمام سازمانهای مرتبط، میتواند ما را در حمایت از اطفال و نوجوانان تبدیل به یک کشور پیشرو کند.
او افزود: 40 کشور پیشرفته مشابه با فرهنگ ایران، کشورهای منطقه، خلاهای قوانین قبلی و... مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند تا درنهایت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان نوشته شد.
موسوی چلک عنوان کرد: این لایحه نزدیک به دو دهه معطل تصویب ماند تا در نهایت توسط شورای نگهبان به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد که باز هم میگویم اگر به درستی اجرا شود یک انقلاب در کشور ما ایجاد میشود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به خلاهای این قانون گفت: بخشی از خلاهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید در حین اجرا مشخص شود و در حال حاضر قابل jشخیص نیست.
او افزود: مسئلهای که مورد توافق همه ما بود، از بین بردن مصونیت پدر در قتل فرزند را در بر میگرفت که این موضوع در مجلس هم مورد تصویب قرار گرفت اما درنهایت در شورای نگهبان رد شد.
موسوی چلک ادامه داد: بنده اطلاعات دقیقی درخصوص فلسفه مسائل فقهی و شرعی ندارم اما میدانم شورای نگهبان با استناد بر یک قاعده فقهی با این اصل مخالفت کرد و درنهایت لایحه را به مجلس بازگرداند که بنده هنوز هم معتقد هستم این قانون ایراد دارد و باید فکری به حال آن کرد مخصوصا الان که شاهد چندین دخترکشی بودیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: یکی دیگر از موارد نگران کننده، بحث اهدای عضو و قانون پیوند اعضا است.
او افزود: نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح کودکان و نوجوانان را تعیین کردند.
موسوی چلک اظهار کرد: بر این اساس و مطابق ماده ۱۳ این لایحه «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح کودک و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم میشود و همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ این لایحه انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند را که طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا مرگ مغزی مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ صورت میگیرد از شمول این ماده مستثنی کردند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: این مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تغییر پیدا کرد و عبارات آن را عوض کردند و گفتند انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان «مصلح»، «اهانت» و «هتک» نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
موسوی چلک اظهار کرد: به نظر من این تغییر نگران کننده است و میتواند در قاچاق اعضا موثر باشد درحالی که اگر همان متن لایحه مورد تصویب قرار میگرفت چنین نگرانیهایی به وجود نمیآمد.
انتهای پیام: 3