به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، آخرین سیاستی که وزارت صمت برای حمایت از زنجیره فولاد اعلام کرد این بود که صادرات انواع سنگ آهن مورد استفاده تولیدکنندگان داخلی را ممنوع کرد. علاوه بر این صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله‌ای که مورد استفاده تولیدکنندگان فولاد کشور نیست هم صرفا با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز است. این محدودیت‌ها در حالی بر صادرات سنگ آهن وضع شده که شماری از شرکت‌های معدنی کشور با استخراج و فروش داخلی و خارجی این ماده اولیه ساخت فولاد، کار و درآمدزایی می‌کنند.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در تشریح بیشتر این مساله به برنا گفت: امروز استخراج سنگ آهن به دلیل حمایت از فولاد و با عنوان مبارزه با خام‌فروشی ضررده شده است و حاصل این اتفاق چیزی جز کسری در میزان سنگ آهن کشور نیست.
او افزود: برای تولید سنگ آهن نیاز به منابع مالی است، این منابع مالی از کجا تامین می‌تواند تامین شود؟ اولین منبع، تسهیلات بانکی و یا وام دولتی است؛ امروز امکان تامین مالی از این منابع وجود ندارد. دومین راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اتفاقی که به دلیل تحریم نمی‌توان روی آن حساب کرد. راه دیگر ارزآوری برآمده از صادرات است، یعنی کالا تولید کنید و سود حاصل از صادرات را صرف سرمایه‌گذاری کنید، این در حالی است که در حال حاضر بر صادرات سنگ آهن 25درصد عوارض اعمال شده، این درصد به معنای 70 تا 100درصد سود است پس تولیدکننده سنگ آهن نمی‌تواند بر ارز برآمده از صادرات هم حساب باز کند و صادرات آن هم اقتصادی نیست.
غرقی ادامه داد: تنها راهی که باقی می‌ماند سود حاصل از فروش داخل است. در بازار داخل قیمت‌ها به صورت دستوری و بر مبنای تقاضای واحدهای فولادی اعمال می‌شود، پس حتی فروش داخلی هم برای معادن سودده نیست، در نتیجه این اتفاقات است سرمایه‌گذاری در بخش معدن به منفی 84درصد در سال 97 کاهش پیدا می‌کند، چون معدنکاری سنگ آهن دیگر سودده نیست.
نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تصریح کرد: سرکوب سنگ آهن به کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌انجامد و حاصل آن چیزی جز نبود ذخایر مورد نیاز صنعت فولاد نیست. کمبود امروز به این دلیل نیست که سنگ آهن صادر می‌شود، بلکه به این دلیل است که تولید آن اقتصادی نیست و سرمایه‌گذاران را دفع می‌کند.