به گزارش برنا از قزوین، محمد قاسمی در چهارمین نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: نشست های این کارگروه بسیار حائز اهمیت و آخرین مرحله در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق است و اجرای احکام مهترین مرحله از دادرسی و اثرگذاری احکام قضایی در اجرا ظاهر می شود و در نهایت حلقه مبارزه با قاچاق تکمیل می شود و اگر هرچقدر در مراحل ابتدایی و مراحل دادرسی به خوبی عمل کنیم ولی نتوانیم در اجرای احکام موفق باشیم، بی تردید به اهداف و نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت.
وی افزود: در سال جهش تولید قرار داریم و مبارزه همه جانبه با قاچاق، یکی از اصلی ترین اقدامات در راستای تحقق شعار است و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در این خصوص می فرمایند "جهش تولید یکی از ابزارهای قوی شدن است که البته الزاماتی از جمله مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویه، اعطای مشوق ها به تولیدکنندگان و برخورد قضایی با سوء استفاده کنندگان دارد"، به همین خاطر مبارزه و مقابله با پدید قاچاق کالا و ارز در راستای رونق و جهش تولید بسیار اثرگذار است.
دادستان قزوین در ادامه با گلایه از اقدامات و اظهارنظر مسئولان برخی دستگاه های متولی گفت: متاسفانه آنقدر که قاچاقچیان در بحث قاچاق اهتمام و جدیت دارند، این اراده و جدیت در امر مقابله و مبارزه با قاچاق در دستگاه های متولی به عنوان کارگزار نظام احساس نمی شود و صرفاً در نشست ها به بیان کمبودها و اظهارنظرهای مایوس کننده می پردازند که این موضوع اصلاً قابل پذیرش نیست و همین نگاه ها و عدم اقدامات مقتضی، فضا را برای قعالیت قاچاقچیان مهیا کرده و بدون شک با این رویکرد در راستای اجرای احکام پرونده های قاچاق، مبارزه و مقابله با این پدیده موفق نخواهیم بود.
قاسمی هشدار داد: مصوبات این کارگروه در راستای اجرای احکام پرونده های مربوطه باید با جدیدت از سوی دستگاه های متولی تا حصول نتیجه پیگیری و دنبال شود و هیچ گونه عذر و بهانه از حیث کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی پذیرفته نخواهد بود و دستگاه هایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام لازم را نداشته و کوتاهی کنند، از طریق رسانه ها معرفی می شوند.
این مقام قضایی استان همچنین بیان داشت: رویکردهای مانع تراشانه باید کنار گذاشته شود و دستگاه های متولی با همه کمبودها و کاستی ها باید از تمام ظرفیت های موجود در راستای اجرای احکام پرونده های مربوطه، مبارزه و مقابله با قاچاق استفاده کنند و اقدامات مقتضی اجرایی شود.
وی در ادامه اذعان داشت: مبارزه با قاچاق پایه اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است و این پدیده، تولید و عرضه قانونی و سالم کالا را دچار مشکل و در نهایت در چرخه اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کند و لازم است، تمام شگردها و مبادی قاچاق شناسایی و با آن مبارزه علمی، عملی و هوشمند شود.
دادستان قزوین قاچاق را سمی خطرناک برای تولید داخلی دانست و یادآور شد: کشور در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد و بخش تولید نیز با مشکلات متعددی روبرو است و در این شرایط اگر قاچاق نیز جای کالای داخلی را بگیرد و رغبتی برای خرید آنها نباشد، مشکلات واحد های تولیدی حل نخواهد شد، بلکه شرایط حاد تری ایجاد و مشکلات مضاعف می شود.
محمد قاسمی تاکید کرد: تا بسترهای کالای خارجی اعم از قاچاق و واردات از سطح بازار جمع آوری نشود، تولید رونق و جهش نخواهد یافت و از این حیث ارتقای کیفیت کالای داخلی و استاندارد سازی، بهترین روش جهت مبارزه با قاچاق کالا است و رونق بازار و کالاهای با کیفیت داخلی، جامعه را از کالاهای خارجی بی نیاز خواهد کرد.
وی همچنین تصریح کرد: تعطیلی یک واحد تولیدی، جرائم و آسیب های اجتماعی متعددی را در پی خواهد داشت و گاها مشکلات امنیتی ایجاد می شود، به همین خاطر مبارزه با قاچاق باید یکی از اولویت های جدی دستگاه های متولی قرار بگیرد، اما لازم است تمامی دستگاه ها، نهادها و آحاد جامعه به فراخور تکالیف خود در این راستا ایفای نقش کنند.
این مقام مسئول گفت: اجرای دقیق، قاطع و سریع احکام پرونده های قاچاق هم موجب پیشگیری از وقوع جرم و هم جنبه بازدارندگی دارد و برای بخش صنعت و تولید نیز ایجاد انگیزه می کند.
دادستان مرکز استان بیان داشت: ارزیابی کالاهای قاچاق بسیار دارای اهمیت است و هم برای اقتصاد و هم برای متهم تبعاتی را خواهد داشت، لذا ارزیابی ها باید توسط کارشناسان متخصص انجام شود تا احیانا حقی تضییع نشود و پرونده در مسیر درست رسیدگی قرار گیرد و لازم است نظارت دقیق نسبت به ارزیابی ها صورت گیرد.
قاسمی اذعان داشت: کالای قاچاق معمولا از دست یک فرد که گاها با مبالغ اندک صرفا کالاها را حمل می کنند کشف می شود، اما باید به سراغ عناصر اصلی قاچاق برویم و شناسایی شوند و با این افراد به عنوان مخلان بازار برخورد سخت قضایی شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه بیان فرمودند مخاطب نامگذاری شعار سال، همه مسئولان هستند تا این شعار تحقق یابد و تحقق آن در گرو مبارزه با قاچاق است، به همین خاطر پرونده باید در مراحل ابتدایی به دقت تشکیل و وثایق نیز متناسب با جرم اخذ شود تا پس از طی مراحل مختلف دادرسی و صدور احکام قطعی، حکم به سهولت اجرا شود و تکمیل این حلقه از مبارزه با قاچاق، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.