به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «حسین مدرس خیابانی»، سرپرست وزارت صمت، با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت صمت در صحن علنی مجلس گفت: وزرت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور سهم قابل توجهی دارد و حدودا 45 درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از 33 درصد اشتغال و 75 درصد صادرات غیر نفتی را در بر دارد. یکی از کارهای وزارت صمت در چند ماه اخیر تأمین مواد اولیه کارخانجات بود که به دلیل محدودیت‌های ارزی در طی یک ماه با وقفه روبرو شد؛ اما در مرداد ماه تلاش کردیم با هماهنگی بانک مرکزی، منابع ارزی حاصل از صادرات مواد اولیه کارخانجات را تأمین کنیم.
او افزود: 72 هزار واحد بزرگ و کوچک در حوزه وزارت صمت داریم که حدود 2 و نیم میلیون شغل را رقم می‌زند. 60 درصد واحدهای صنعتی در 900 شهرک صنعتی وجود دارد و حدود 40 درصد از واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی قرار گرفته‌اند. تلاش ما این است که بخش عمده‌ای از این واحدها را که به صورت غیرفعال است را فعال کنیم. 53 میلیارد تن ذخایر معدنی کشف شده داریم که در حال حاضر حدود 11 هزار معدن پروانه بهره‌برداری دارند که سالانه حدود 500 میلیون تن برداشت می‌کنیم.
مدرس خیابانی اظهار کرد: وزارت صمت مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور است باید تلاش کرد که اصناف آسیب‌دیده را کمک کنیم. سال 98 صادرکنندگان که بخش عمده آنها از تولیدکنندگان هستند حماسه خوبی را آفریدند. 41.3 درصد میلیارد دلار حجم صادرات کشور که به 100 کشور دنیا با شدید‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی رکورد وزنه صادرات را زد و بیش از 135 میلیون تن حجم انواع کالاهای صادراتی شد که تنها 57 میلیون تن صادرات در حوزه زنجیره به ارزش 9 میلیارد دلار بود. همه تلاش وزارت صمت مخالفت با هرگونه واردات است و بیش از 1500 ردیف تعرفه در سال گذشته مسدود شده است. امسال هم به این عدد در سه ماهه اول، حدود 2 هزار و 500 ردیف کالای مشابه یا غیرضرور را اضافه کردیم و ترکیب واردات به گونه‌ای است که 85 درصد کالاهای کشور مواد اولیه و نهادهای تولید و 15 درصد کالاهای مصرفی که حدود 7 درصد آن مربوط به کالاهای اساسی است. ماحصل اقدامات انجام شده در دوران کرونا این است امروز از روزی 200 هزار عدد تولید ماسک به تولید روزی 6 میلیون رسیدیم و واردکننده به صادرکننده تبدیل شدیم و همه کارخانجات امروز 700 هزار لباس پرستاری را صادر خواهند کرد. با فرمان رهبری جهش تولید به عنوان اولویت‌ترین موضوع در دستور کار همه نهادها قرار گرفت و وزارت صمت هم مسئولیت سنگینی را از این باب بر عهده دارد.