به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حسین روحانی در جلسه دادگاه مطبوعات که با حضور اعضای هیات منصفه و شکات و متهمین برگزار شد، افزود: بر اساس ماده ۲ قانون مطبوعات، رسالت مطبوعات روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات دانش مردم در زمینه‌های مختلف خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی اقتصادی و غیره است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل نقش مهم و کلیدی که رسانه ها امروزه در رصد و کنترل امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند، رکن چهارم دموکراسی لقب گرفته و یکی از شاخص های توسعه یافتگی و پیشرفت جامعه محسوب می شوند.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان و دادگاه مطبوعات کرمان با اشاره به این مطلب که در هر جامعه ای هرچه مطبوعات پویا و فعال تر باشند، آن جامعه در مسیر رشد و شکوفایی خواهد بود، ادامه داد: با این وصف نشریات و مطبوعات نقش اساسی در هدایت و آگاهی جامعه از سیاست گذاری های ناصواب مدیران در مسائل اقتصادی، اجتماعیف سیاسی داخلی و دسیسه های معاندین اعم از داخلی و خارجی دارند.
روحانی گفت: از آنجا که رسانه‌ها از طرفی به عنوان نمایندگان افکار عمومی با لحاظ اصل آزادی بیان و رعایت حدود قانونی به نقد عملکردها و مطالبه گری می‌پردازند و از سوی دیگر در مقابل افکار عمومی نسبت به اقدامات هنجار شکنانه و خلاف قانون خود پاسخگو می باشند، قانون گذار در جریان دادرسی‌های کیفری مربوط به این صنف و جرائم سیاسی حضور هیئت منصفه که جلوه ای از سیاست جنایی مشارکتی است را الزامی دانسته تا نخبگانی از صنوف مختلف در تشخیص موضوع و این که عمل ارتکابی با لحاظ تعاریف قانونی از جرائم سیاسی و مطبوعاتی مشمول عنوان مجرمانه می باشد یا خیر با هیئت حاکمه دادگاه مشارکت نمایند.