به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استانها در سی و سومین اجلاس عمومی که امروز پنجشنبه ۱۹ تیرماه برگزار شد ضمن خیرمقدم به حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: انشاالله حضور معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در این جلسه آغاز مشترکی بین شورای عالی استانها با دولت باشد و من به‌صورت کوتاه و مختصر به برخی از موارد در حوزه شوراها و شهرداری‌ها اشاره می‌کنم.
عضو شورای عالی استانها افزود؛ نکته حائز اهمیت این است لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود بدون اطلاع شورای عالی استان‌هاست و باید گفت در قانون اساسی دو اصل وجود دارد که جایگاه شورای عالی استانها در آن تبیین شده است.
احمدی با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی بیان کرد: به‌منظور رأی جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها شورای عالی استانها، مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود؛ بنابراین نکته دارای اهمیت این است که در آیین‌نامه اجرایی که مصوب هیئت دولت است اعلام میدارد برنامه‌وبودجه کشور قبل از ارائه به مجلس باید به شورای عالی استانها ارائه شود که متأسفانه تا به امروز این اقدام انجام نشده است.
رئیس شورای عالی استانها افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی استانها به مشکلات و نیازهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی استان خود اشراف دارند و اصل صدم قانون اساسی پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی را وظیفه شوراها می‌داند بهتر است که برنامه‌وبودجه کشور به نظر نمایندگان شورای عالی استانها برسد.
او ادامه داد: باید گفت برخی از موارد که در حال رقم خوردن است در مسیر محدود کردن اختیار اعضای شورای عالی استان‌هاست درحالی‌که اصول قانون اساسی اختیارات گستره‌ای را به شوراها داده است. خواسته اعضای شورا از دولت این است بودجه سال ۱۴۰۰ قبل از ارائه به مجلس به شورای عالی استانها ارائه شود.
رئیس شورای عالی استانها افزود: شورای عالی استانها بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی می‌تواند طرح به مجلس ارائه کند و پس از بررسی در مجلس به قانون تبدیل شود، لازم است که دولت با شورای عالی استانها کمیته‌های تخصصی تشکیل دهد و اعضای ۸ کمیسیون شورای عالی استانها در جلسه‌های تخصصی حاضر شوند.
احمدی بیان کرد: طرح مدیریت یکپارچه یکی دیگر از مواردی است که باید تبیین شود که دولت آیا می‌خواهد ۱۹ وظیفه‌ای که باید به مدیریت محلی و شهری واگذار شود را به پارلمان‌های محلی دهد یا خیر که باید این موضوع تبیین شود.
او تأکید کرد: باید مشخص شود که آیا دولت در واگذاری اختیارات قانونی به مدیریت شهری می‌خواهد درآمدها را به همراه وظایف واگذار کند یا باری بر روی دوش مدیریت شهری اضافه نماید.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: نکته بعدی اصلاح قانون شوراهاست که در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم قرارگرفته است. ما اعتقادداریم که حتماً شورای عالی استانها در این حوزه نقش ایفا کند. حتی مقرر شد در ارائه طرح مدیریت یکپارچه شهری هم مجلس و هم شورای عالی استانها به‌صورت جداگانه تهیه کنند تا در مجلس بررسی شود اما این اجرای این مسئله مستلزم این است که در کمیسیون‌های دولت کمیته‌های مشترکی میان دولت و شورای عالی استانها تشکیل شود تا طرح با هماهنگی دولت به مجلس ارسال شود.