به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ اول تیرماه خبری با عنوان «پیش‌نویس نهایی سند برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین به تصویب هیات دولت جمهوری اسلامی ایران رسید»، در رسانه‌ها منتشر شد. پیش‌نویس برنامه ۲۵ ساله ایران و چین روز سه‌شنبه سوم تیرماه به تصویب هیات دولت رسید و حسن روحانی، وزیر امور خارجه خود یعنی محمدجواد ظریف را مامور پیشبرد این برنامه کرد. در این نشست به وزارت خارجه ماموریت داده شد طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.
این خبر بلافاصله با واکنش‌های متفاوت روبرو شد و بار دیگر حمله به دولت و دستگاه دیپلماسی را در پی داشت. آغازگر این هجمه‌ها هم کسی نبود جز «محمود احمدی‌نژاد»، رئیس جمهور سابق، که در نطقی از قراردادی سری و پنهان سخن گفت که دولت در حال انعقاد آن با یکی از کشورهاست و همین اظهارنظر کافی بود تا موج جدید رسانه‌ای در کشور به پا شود.
«سیدعباس موسوی»، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور سابق، که اکنون نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، براساس چه استدلالی این مباحث را مطرح کرده؟ اینگونه توضیح داد: «ایشان حتما در جریان نبودند. ما یک سند داریم و آن همان چیزی است که در مورد آن توضیح دادم همان طور که اشاره شد این سند در حد پیش‌نویس است و باید در دو کشور نهایی شود. درباره مذاکرات با چین سند دیگری نداریم.»
«حسام‌الدین آشنا»، مشاور رئیس‌جمهوری، هم در توییتی نوشت: «داشتن یک طرح برای همکاری ۲۵ ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست. ضعف در این است که قراردادهای همکاری بلندمدت‌مان محدود به یک کشور بماند. داشتن قراردادهای همکاری ۲۵ ساله با ده‌ها کشور مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ما است.»
همچنین علاوه بر گمانه‌زنی‌های داخلی درخصوص این سند، در رسانه‌های خارجی نیز ادعاهایی پیرامون این سند در گذشته منتشر شده بود. در این راستا ۸ مهرماه ۹۸، یک تارنمای انگلیسی خبری منتشر و ادعا کرد مطابق قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین، پکن در ازای گرفتن امتیازاتی متعهد شد، ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. این گزارش و ادعای «پترولیوم اکونومیست» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، نیز این اظهارات را در گفتگویی در همان روزها تکذیب کرد و گفت: «این مساله از اساس، نادرست است.»
نکته قابل توجه اینجاست که حساب توئیتری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا- به عنوان رسانه رسمی دولت آمریکا- تقریبا اولین رسانه‌ای بود که فضاسازی علیه سند همکاری ایران و چین را در خارج از ایران کلید زد. این حساب توئیتری وزارت امور خارجه آمریکا در مطلبی نوشت: «ظریف اصرار می‌ورزد هیچ موضوع مخفی در مورد قرارداد با چین وجود ندارد. هیچ موضوع مخفی در مورد عهدنامه ترکمنچای نیز وجود نداشت، به جز اینکه هزینه آن را مردم ایران پرداختند. قرارداد ایران و چین، یا همان ترکمنچای دوم، به همان قیمت تمام می‌شود.» در ادامه هم رضا پهلوی از آن به عنوان سند ترکمنچای یاد کرد. او در یک ویدئو در حالی به این توافق حمله کرد که حتی اطلاعات تاریخی درستی هم نداشت و مدعی شد اگر ترکمنچای نبود سمرقند و بخارا از ایران جدا نمی شدند، این در حالیست که ترکمنچای هیچ ربطی به سمرقند و بخارا نداشت، ضمن اینکه در دوران حکومت پهلوی بحرین را از ایران جدا کردند و صدایشان هم در نیامد.
اما نکته قابل تامل اینجاست که اگر این سند قرار نیست، دستاوردی برای کشور داشته باشد چرا آمریکایی‌ها و رضا پهلوی از آن برآشفته شدند؟ نکته‌ای که از نگاه برخی منتقدان داخلی، که بر طبل انتقاد از این سند می‌کوبند، دور مانده است.
ماجرای پنهان کاری در سند برنامه 25 ساله همکاری های جامع ایران و چین، صحت داشت؟
ماجرای سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین» به سفر «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، به ایران بازمی‌گردد. رئیس جمهور چین در بهمن ماه سال 94 به ایران آمد. در راستای این سفر، دو کشور بیانیه مشترک و رسمی امضا کردند که در بند 6 آن به صراحت قید شده دو رئیس جمهور تصمیم گرفته‌اند روابط در سطح راهبردی، ارتقا یابد.
در بند 6 صراحتا آمده است: «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین وجود زمینه‌های مختلف همکاری در عرصه‌های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه‌های مشترک، دو طرف توافق می‌نمایند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع 25 ساله را در دستور کار قرار دهند.»
در ادامه این سفر رئیس جمهور چین به دیدار رهبری رفت و ایشان هم در این دیدار صراحتا بیان کردند: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.»
«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه، هم در شهریورماه سال 98؛ سفری به پکن داشت و همزمان با حضور ظریف در پکن اعلام می‌شود که ایران پیش‌نویس اولیه درباره سند 25 ساله را به مقامات چینی ارائه می‌کند. اوایل آذرماه نیز پیش‌نویس به هیات دولت رفت تا موافقت مذاکره را بگیرد. بنابراین آنچه پنهان‌کاری محسوب شده در این راستا تکذیب می‌شود و تماما فرآینده آن توسط دولت اطلاع‌رسانی شده است.
مزایای سند راهبردی برای ایران چیست؟
آغاز مذاکرات درباره این سند در سال 94 آغاز شد و تبادل پیش‌نویس در سال 97 انجام شد یعنی در بازه 3 ساله دستگاه‌های مرتبط روی آن کار و اظهارنظر کرده و نظرات خود را کتبی و شفافی اعلام کرده‌اند.
همکاری‌های جامع دو کشور در امور سیاسی، شامل دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی؛ دوم، همکاری‌های دو کشور در حوزه دفاعی و امنیتی، ازجمله مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و نهایتا به‌طور طبیعی حوزه اقتصادی که در اینجا حوزه بسیار گسترده‌ای دارد، از مسائل انرژی، آی‌تی، تکنولوژی، زیرساخت‌ها و همه اینها پیش‌بینی شده است.
یکی از بزرگترین امتیازات این سند این است که کاری به نوسانات دیروز و امروز ندارد و هیچ عدد و رقمی در آن گنجانده نشده زیرا یک سند بالادستی بوده و تنها نقشه راه میان دو کشور را ترسیم کرده است. تاکید این موضوع هم، این است که ۶ ماه پس از دیدار رئیس جمهور چین از ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری متن ابتدایی سند همکاری ایران با چین را به زبان انگلیسی منتشر کرد اما هیچ عدد و رقمی درباره جزئیات آن در گزارش ذکر نشده بود زیرا اساسا توافق جامعی صورت نگرفته بود که نیاز به پرداخت جزئی باشد.
آیا سند راهبردی ایران را انبار چین می‌کند؟
در حال حاضر نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای دنیا با چین تبادلات تجاری دارند حتی آمریکا. چین شریک تجاری بیش از 100 کشور در دنیاست و در شرایط فعلی کشور و در بخش‌های حیاتی نیز، حدود 90 درصد از نیاز ایران از طریق چین تامین می‌شود. همچنین آمارها نشان می‌دهد تجارت خارجی چین در حال حاضر از آمریکا بالاتر بوده و حداکثر ارزیابی این است که تا سال 2035، چین اقتصاد اول دنیا خواهد بود که ایران هم با این سند، از مزایای آن برخوردار می شود.
آیا سند راهبردی نیاز به تصویب در مجلس دارد؟
اما مسئله دیگری که به حواشی این سند دامن زده، این است که نیاز به تصویب در مجلس دارد یا خیر. مسلم است، هر سندی بسته به ماهیتش، بحث سطح تصویبش موضوعیت پیدا می‌کند. اینکه این چه نوع سندی است، اگر اسمش را موافقت‌نامه بگذارند، طبق قانون اساسی باید حتما به مجلس برود تا تصویب بشود اما اگر هویت دیگری داشته باشد، مرجع تائید و تصویب می‌تواند دولت یا غیر دولت باشد. یکی از نکات درباره سند این است که هنوز درباره عنوان آن توافق نشده است بنابراین فعلا اسمش سند است، نه یادداشت تفاهم یا موافقت‌نامه؛ اما آنچه مسلم است اینکه در نهایت این سند روند قانونی خود را طی خواهد کرد و به تصویب مرجع قانونی ذی‌ربط خواهد رسید که می‌تواند مجلس شورای اسلامی هم باشد.
نکته قابل تامل این است که پازل جهانی چین بدون ایران تکمیل نمی‌شود و هر نقشه راهی که این کشور بخواهد در سطح خاورمیانه و خلیج فارس داشته باشد، بدون حضور ایران امکان پذیر نیست و چین نیز به ایران به عنوان بزرگترین عرضه کننده انرژی نیاز دارد. بنابراین این سند 25 ساله روابط دو کشور را به‌طور مشخص هدایت کرده و به تجارت دو کشور سمت و سو می‌دهد. همچنین این سند به غربی‌ها نشان می‌دهد که انتخاب‌های ایران محدود نیست و ضمن خروج از توافقات به‌صورت روزمره، ایران افق 25 ساله با کشوری دارد که قطب اول اقتصاد جهان در آینده نزدیک خواهد بود.