به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ در این نشست که به همت کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار و با حضور مسئول سامانه تجارت داخلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کارشناس مسئول پتروشیمی دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت، کارشناسانی از سازمان صمت استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی صنایع پتروشیمی برگزار شد، اصغر اخوان مقدم،
نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کارهدف از برگزاری این نشست را آگاهی مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت از دغدغه ها و مسایل فعالان واحدهای پتروشیمی استان اصفهان از نزدیک و به صورت ملموس تر بیان نمود.
وی با بیان اینکه گاهی تغییرات ساده مسایل زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد، بر ضرورت ایجاد ساز و کاری برای واحدهای تولیدی که در گذشته بنا به دلایلی فعالیت شفافی نداشته اند و در حال حاضرتمایل به شفافیت سازی دارند، تاکید کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر ضرورت افزودن اصناف به طرح افق و تکمیل این زنجیره تاکید نمود.
وی کمک دولت به شفاف شدن فعالیت واحدهای تولیدی غیر شفاف که بنا به دلایل مختلف از جمله عدم توانایی خرید مواد اولیه از طرق قانونی صورت گرفته را، موجب حذف واسطه ها و دلالان از زنجیره تامین مواد اولیه دانست و تصریح کرد: اگر این نوع شرکت ها از سوی دولت حمایت نشوند، هنر واسطه گری آنها افزایش یافته و در هر صورت دولت مجبور خواهد شد این نوع واحدها را به مسیر شفافیت بازگرداند.
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تعطیلی واحدها در اثرعدم موفقیت خرید مواد اولیه در بورس، ناعادلانه بوده و دولت نباید اجازه دهد واحدهای تولیدی به سادگی حذف شوند. شایان ذکر است نایب رئیس کمیسیون با تاکید بر اینکه این جلسه به منظور ارایه راه حلی موردی برای کمک به رفع مشکلات متعدد کنونی فعالان صنایع شیمیایی و پتروشیمی برگزار شده است، افزود: کلیه واحدهای تولیدی با نفس این نوع عملکرد مخالف بوده و راه حل ساز و کار بازار را پیشنهاد می دهند.
اکبر لباف، دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با تاکید بر لزوم ایجاد تغییراتی برای شفاف سازی عملکردها، گفت: تعدیل سهمیه واحدهای تولیدی موجب خلل در روند کار این واحدها و بعضا تعطیلی آنها خواهد شد.
وی در ادامه پیشنهاد تعویق یک هفته ای تعدیل سهمیه شرکت ها را ارایه نمود همچنین خواستار ایجاد ساز و کاری برای اطلاع واحدهای تولیدی از میزان سهمیه تخصیصی در پایان هر هفته شد.
محسن فرخندئی، مسئول سامانه تجارت داخلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز«طرح افق» را گزینه ای برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی و توزیع محصول در شرایط مناسب و نهایتا دسترسی مصرف کننده حقیقی به محصول با استفاده از رصد اطلاعات فروش بیان کرد. وی استفاده از اطلاعاتی مانند قبوض برق، مالیات بر ارزش افزوده و... را از دیگر ابزارهای تکمیل این اطلاعات و ملاک تخصیص سهمیه دانست.
فرخندئی با بیان اینکه از اول مهرماه 98 دریافت کنندگان مواد اولیه پتروشیمی لازم است طی فرایندی اطلاعات فروش و تولید خود را ثبت نمایند، افزود: در راستای آشنا شدن واحدها با این فرایند مهلت 9 ماهه ای در نظرگرفته و نهایتا این فرایند از اول تیرماه 99 الزامی شد و در صورت عدم ثبت اطلاعات بصورت هفتگی 10درصد از سهمیه مواد اولیه واحدها کسر خواهد شد. وی افزود: این در حالی است که هر زمان واحدی اقدام به ثبت فاکتور نماید، طی 24 ساعت کل سهمیه کسر شده بازگشت خواهد شد.
رسول علیرضائی، کارشناس مسئول پتروشیمی دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت نیزضمن ابراز خرسندی از استقبال استان اصفهان برای بیان مشکلات طرح افق و سامانه جامع تجارت با مسئولین وزارتخانه،گفت: ایجاد طرح افق بنا بر مصوبه آذرماه سال 97 ستاد تنظیم بازارصورت گرفت.
وی طرح استانداردسازی فاکتور قیمت را راهی برای شفافیت مالیاتی و اطلاع از میزان تولید و مصرف مواد اولیه عنوان و از تشکیل کمیته ای برای تعیین جزئیات این طرح و برگزاری جلسات متعدد از سال 98 تاکنون در این رابطه خبر داد و افزود: علیرغم تلاش های صورت گرفته مدل کسر سهمیه هنوز به پختگی لازم نرسیده است.
وی پیشنهاد داد اتاق بازرگانی و سازمان صمت با همفکری انجمن ها و تشکل های حوزه پتروشیمی، مدلی برای بلوغ این طرح و ایجاد کمترین آسیب به واحدهای تولیدی بپردازد.
علیرضائی با بیان اینکه سهمیه بر اساس مدل های ابلاغ شده از سوی وزارت صمت تقسیم می شود، گفت: ملاک تخصیص سهمیه واحدهای پتروشیمی با سابقه، متوسط آمار تولید دو سال گذشته و ملاک تخصیص واحدهای تازه تاسیس و یا واحدهای دارای افزایش ظرفیت، 30درصد افزایش ظرفیت می باشد.
شایان ذکر است کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با تاکید بر اینکه تخصیص سهمیه مواد پتروشیمی نباید با صدور بخشنامه ای دچار خلل شود، اجرای طرح افق به صورت پایلوت برای یک یا چند استان را موجب کاهش مشکلات در حین اجرای طرح بیان نمودند. این کارشناسان با انتقاد از عدم در نظر گرفتن بحث های توسعه ای در این طرح، اعلام نمودند میزان سهمیه تخصیصی به برخی واحدها با وجود حجم تولید بالا به دلیل عدم خرید در سال گذشته ،بسیار کم بوده و موجب عدم امکان دریافت سهمیه در سال جاری شده است.
در این نشست اطلاع از میزان کاهش سهمیه و علت آن پیش از روز ورود به بورس، اصلاح پشتیبانی این طرح یا واگذاری پشتیبانی به شهرستان ها، ارایه راهکار تخصیص سهمیه برای واحدهایی که در سال گذشته موفق به ثبت اطلاعات نشده اند، ایجاد ساز و کاری برای تخصیص سهمیه به شرکت های تازه تاسیس و امکان افزایش ظرفیت سهمیه از جمله موارد طرح شده از سوی حاضرین این نشست بود.