به گزارش برنا از قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: متاسفانه شرایط فعلی حاکم بر بازار کالاهای مختلف بخصوص اقلام استراتژیک از جمله شکر، مرغ، گوشت قرمز و... اصلا قابل قبول و مناسب نیست و افزایش خودساخته و غیرقانونی قیمت این کالاها موجب نارضایتی عمومی و بی ثباتی در بازار شده و موضوعات این چنینی گاهاً تبعات امنیتی و اجتماعی ایجاد می کند.
وی افزود: بسیاری از تصمیمات حوزه بازار به صورت کلان و کشوری اتخاذ می شود و در سراسر کشور اجرایی می شود، اما متاسفانه عوامل مختلفی از جمله سودجویان، دلالان، واسطه گران، شبکه توزیع و... اجرای صحیح تصمیمات را خدشه دار کرده و موجب بی ثباتی در بازارهای مختلف می شوند و به همین دلیل برخی کالاها بالاتر از قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می شود.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: عمده مشکلاتی که در بازار شاهدیم به دلیل عدم برنامه ریزی و آینده‌نگری است و همچنین به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، تحریم های ناعادلانه دشمن، عدم نظارت های دقیق و سوءاستفاده افراد سودجو موجب بروز بحران و نابسامانی می شود و در نهایت کنترل بازار را از سوی دستگاه های متولی دچار مشکل می کند.
قاسمی با بیان این که باید قیمت ها در بازار مستمر رصد شود، اظهار داشت: برخی قیمت ها در بازار قابل پیش بینی است و قیمت برخی کالاهای اساسی باید مستمراً رصد و ارزیابی شود که دچار چه تحولاتی می شود و اینکه فقط منتظر توزیع کالا با قیمت پایین باشیم، مشکلات را حل نخواهد کرد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: امروزه تحریم هایی که از سوی دشمنان نظام وضع شده به صورت هوشمند است و مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داده و تاثیرگذاری این فشارها و تحریم ها بر اقتصاد و بی ثباتی بازار غیر قابل انکار است، اما برخی از معضلات و مشکلاتی که امروز در بازار مشاهده می شود، خودساخته و در سایه عدم نظارت های دقیق بر بازار به وجود آمده که باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشت و اقدامات و تصمیمات این حوزه باید دقیق و کارشناسی شده باشد.
وی در ادامه به نقش شبکه توزیع در نابسامانی بازار اشاره و افزود: یکی از مشکلات جدی بازار، عدم نظارت دقیق و شفاف سازی در شبکه توزیع است و متاسفانه دلالان و واسطه گران به دلیل کسب منافع مالی بیشتر موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شوند و کالا را با قیمت مناسب از شرکت های تولیدی دریافت و با اقداماتی همچون انبار کردن، احتکار، عدم عرضه به موقع، ایجاد حباب کاذب در برخی کالاها و... با قیمت بسیار بالاتر در اختیار مصرف کننده قرار می دهند و موجب نابسامانی در بازار می شوند و بدون شک اصلاح شبکه توزیع در ثبات بازار بسیار موثر است.
محمد قاسمی همچنین اذعان داشت: در استان قزوین اقدامات قابل توجهی در راستای نظارت بر بازار از سوی دستگاه های مربوطه از جمله دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، صمت، جهادکشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاه های متولی و نظارتی برنامه ریزی و اجرایی شده، اما علی رغم همه تلاش های قابل تقدیر انجام شده همچنان در رسیدن به اهداف مدنظر موفق نبوده و بسیار فاصله داریم که ضروری است تلاش ها و اقدامات مضاغف و با قوت بیشتری اجرایی شود تا ان‌شاءالله ثبات در بازار استان حاکم شود.
دادستان قزوین در ادامه گفت: خلاء هایی بین تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد که واسطه ها و دلالانی که در شبکه توزیع قرار دارند، از این خلاء ها سوءاستفاده می کنند و موجب افزایش غیرقانونی قیمت کالاها می شوند، لذا باید تصمیمات و تدابیر دقیقی اتخاذ شود تا کالا بدون واسطه و به صورت مستقیم و بر اساس قیمت های مصوب از تولیدکننده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و بی تردید هرچقدر نظارت ها بر شبکه توزیع تشدید شود، ثبات در بازار محقق می شود.
این مقام مسئول بیان داشت: متاسفانه بر اساس گزارشات واصل شده، بسیاری از خرید و فروش ها در بازار از سوی متخلفان به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و کالایی رد و بدل نمی شود و همین خرید و فروش های کاغذی موجب افزایش قیمت کالاها می شود که در این خصوص نیز دستگاه قضایی با همکاری دستگاه های مربوطه ورود جدی و متخلفان را شناسایی و برخورد خواهد کرد و دستگاه های متولی نیز باید خصوص نحوه و صحت معاملات در بازار نظارت دقیق تری داشته باشند.
قاسمی تاکید کرد: معیشت مردم یکی دغدغه های دستگاه قضایی در راستای احیاء حقوق عامه است و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها و راه اندازی گشت های مشترک، در کنار دستگاه های متولی باشیم و موجبات اجرایی شدن اقدامات کارشناسی آنها را در راستای کنترل و نظارت بر بازار فراهم آوریم، اما این موضوع ابتدا نیازمند اهتمام دستگاه های مربوطه است و تا یک حرکت جمعی صورت نگیرد، بی تردید تمامی برنامه ها بی نتیجه مانده و اجرایی نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مردم ما بهترین ناظر هستند و نقش موثری نیز می توانند در تنظیم بازار ایفا کنند، به همین خاطر از شهروندان محترم می خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به دستگاه های متولی و نظارتی گزارش دهند و دستگاه قضایی نیز بر اساس رسالت خود از تمام ظرفیت های قانونی استفاده خواهد کرد و بدون شک در برخورد با متخلفان این حوزه که معیشت مردم را دچار چالش و بحران کرده‌اند، با هیچ شخصی تعارف نخواهیم داشت و برخورد دستگاه قضایی با این افراد سخت، بدون اغماض و مسامحه خواهد بود و به دلیل اخلال در نظام اقتصادی برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد