صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

ترویج گسترده جعل اسناد در فضای مجازی

۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۰۹:۲۶:۵۱
کد خبر: ۱۰۳۰۴۲۷
گسترش فضای مجازی در سال های اخیر سبب شده بسیاری از جرائم سازمان یافته نیز به این حوزه راه پیدا کند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جعل و فروش مواد مخدر همواره در ذهن مردم جزو جرائم سازمان یافته و مخوفی بوده‌اند که دسترسی به آن‌ها سخت و دور از ذهن است اما امروزه به نظر می‌رسد فضای مجازی نیز در این زمینه تمام سختی‌ها را کنار زده تا جایی که با یک جستجوی ساده می‌توان به این تخلفات و جرائم دسترسی پیدا کرد.

این گستردگی و دسترسی راحت شاید از آن منظر باشد که برخی از این سودجویان تصور می‌کنند جرائم حوزه مجازی غیر قابل پیگیری هستند و یا بوسیله یک واسطه و مشخصات تقلبی می‌توان از منظر مراجع قانونی مخفی ماند. از سوی دیگر این بزه به علت اینکه مخاطبینی احساسی دارد فضا را برای کلاهبرداری‌های مالی فراهم می‌کند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در خصوص این قبیل جرایم گفت: تفاوتی میان جرم در فضای مجازی و دنیای واقعی وجود ندارد. ابزار ارتکاب جرم تغییری در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کنند. در جرائمی همچون قتل نیز تفاوتی بین آلت قتاله وجود ندارد و ابزار کشنده همگی یک قانون در مورد آن‌ها وجود دارد.

او افزود: جعل و فروش موادمخدر در فضای مجازی همانند این جرایم در دنیای واقعی است و مجازاتی یکسان دارد. مسئولین حوزه مجازی باید مقابل این قبیل جرایم بایستند تا این افراد سودجو احساس نکنند در فضای مجازی، ارتکاب جرم آسان‌تر است. در فضای مجازی به مراتب راحت‌تر می‌توان مجرم را دستگیر کرد.

احمدی با اشاره به ضرورت برخورد با این صفحات توسط مراجع انتظامی اظهار کرد: زمانی که همگی می‌توانیم با یک جستجوی ساده به این صفحات مجرمانه دسترسی پیدا کنیم، قطعا مسئولین حوزه مجازی نیز می‌توانند آن‌ها را مشاهده کنند و باید پاسخ دهند به چه علت فعالیت برخی از این صفحات همچنان ادامه دارد؟

این حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص مجازات جعل و ارائه آن در فضای مجازی افزود: جعل به دو دسته جعل اسناد رسمی و غیررسمی تبدیل می‌شود. مجازات برای جعل مدارک رسمی سنگین‌تر است و حتی برخی اوقات شاهد هستیم که جعل و کلاهبرداری منجر به بر هم خوردن نظم عمومی می‌شود که قانونگذار برای این قبیل موارد تشدید مجازات در نظر گرفته است.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: گاها شاهد هستیم در ادامه جعل، کلاهبرداری رقم می‌خورد که اگر به صورت باند و سازمان یافته رقم خورد تا مجازات اعدام نیز برای آن تعریف شده است. کلاهبرداری و جعل انواع مختلفی دارد و قانونگذار برای شاخه های مختلف آن مجازات‌ها و حبس‌های طولانی در نظر گرفته است.

انتهای پیام: 3

نظر شما