به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تأثیر کووید 19 بر رشد اقتصادی فوری و عمیق بوده است. حتی اگر بیشتر کشورهای عضو OECD سیاست‌های مهار کننده را فقط در نیمه دوم مارس 2020 اتخاذ کرده باشند، تولید ناخالص داخلی آنها در سه ماهه اول این سال، کاهش یافته است. پیش‌بینی‌های سه ماهه دوم 2020، نشان دهنده کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی است. پیشبینی شده بین سه ماهه چهارم سال 2019 و سه ماهه دوم سال 2020 در کل OECD، تولید ناخالص داخلی به طور متوسط حدود 15 درصد سقوط کند، بطوریکه در اسپانیا با کاهش 23 درصدی، در فرانسه با کاهش 22 درصد و در ایتالیا و انگلستان با کاهش 21 درصدی مواجه شود.
گزارش سازمان همکاری‌‌های توسعه اقتصادی OECD در خصوص وضعیت اشتغال در کشورهای عضو OECD پس از بحران کووید 19 نشان میدهد که تأثیر این بیماری بر بازار کار، ممکن است به طرز چشمگیری تشدید شود و نرخ بیکاری عمیق، بیشتری پیدا کند. در حال حاضر، برخی کشورها شاهد جهش بی‌سابقه‌ای در بیکاری خود بوده‌اند؛ اگرچه در برخی از آنها، در نتیجه شیوع بیماری، بیکاری موقتی پدید آمده و انتظار می‌رود که با بازگشایی اقتصاد، کارکنان دوباره به کار خود بازگردانده شوند. به عنوان مثال، ایالات متحده فقط طی دو ماه، شاهد افزایش چهار برابری نرخ بیکاری خود بوده؛ بطوریکه از 3/5 درصد در فوریه 2020 به 14/7 درصد در آوریل 2020 رسیده است. با این حال، از آنجا که کارکنانی که شغل خود را به‌طور موقت از دست داده‌اند به کارفرمایان قبلی خود باز می‌گردند، این آمار به احتمال زیاد تغییر می‌کند.
آمار نرخ بیکاری کشورهای OECD در می 2020 نشان میدهد که بیکاری در این کشور افزایش بسیار چشمگیری داشته است. در سایر کشورهای عضو OECD تأثیر اولیه بیماری بر ارقام بیکاری کمتر نشان داده شده، چراکه در این کشورها، سیاستمداران بر برنامه‌های حفظ شغل به شدت تاکید کرده‌اند. در این کشورها، به کارفرمایان امکان کاهش ساعات کار کارکنان داده شده است؛ این در حالی است که کارکنان برای ساعاتی که در آن کاری انجام نشده، کمک‌های مالی عمومی دریافت می‌کنند. ساعات کاری در کشورهای سراسر OECD به شکلی تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است. بطوریکه در سه ماه اول بحران کووید 19، ساعت کاری 10 برابر بیشتر از سه ماه نخست بحران مالی جهانی کاهش یافته است.
مقایسه کاهش ساعت کاری کارکنان را در طول بحران کووید-19 با بحران مالی جهانی نشان میدهد، در دومین ماه از شروع این بحران، ساعت کاری کارکنان تا حدود 15 درصد کاهش یافته و این کاهش در ماه سوم با تغییر اندکی در همین نرخ مانده است. این کاهش در ساعت کاری کارکنان در مقایسه با رقم مشابه در بحران مالی جهانی، بسیار چشمگیر بوده است.
با توجه نااطمینانی در مورد اتمام بیماری همه‌گیر، اثربخشی اقدامات برای مهار و درمان آن و برنامه زمان‌بندی برای تهیه واکسن آن، گزارش چشم انداز اقتصادی OECD در سال 2020 ،برای اولین بار دو سناریوی پیشبینی کوتاه مدت، برای 18 ماه آینده ارائه شده است. در سناریوی اول، اقدامات مهارکننده در طول بهار 2020، موفق به کنترل انتشار ویروس خواهد شد. تحت سناریوی دوم، موج آلودگی بیشتر در اواخر سال 2020 ،منجر به ایجاد محدودیت‌های اضافی و هدفمندتر در زمینه تحرک و فعالیت اقتصادی خواهد گردید.
حتی تحت سناریوی خوش بینانه "تک ضربه"، پیشبینی می‌شود که تولید اقتصاد جهانی، در سال جاری 6 درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری در سطح OECD در سه ماهه چهارم سال 2020 در سطح 9.4 درصد باقی بماند که این نرخ، بالالترین رقم بیکاری از زمان ثبت نرخ بیکاری کشورها است. اگر شیوع دوم تحقق یابد، نتیجه بدتر خواهد بود. براساس این سناریو، بیکاری در سه ماهه چهارم سال 2020 به 12.6 درصد، 4 واحد درصد بالاتر از بیکاری بحران مالی جهانی خواهد رسید.
انتظار می‌رود با شروع بازگشایی اقتصادها بیکاری کاهش یابد اما تا حد قابل توجهی بالاتر از سطح قبل از شیوع بیماری همه‌گیر، خواهد ماند. همچنین، پیشبینی می‌شود در فصل چهارم 2020، میانگین اشتغال در OECD در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بین 4.9 درصد و 8.4 درصد کاهش یابد و این احتمال وجود دارد که به طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از سطح پیش‌از بیماری برای کل سال 2021 باقی بماند.
در صورت عدم وجود واکسن یا عدم امکان ارائه درمان‌های مؤثر برای ویروس، کشورهایی که هم اکنون به سمت مرحله بازکردن مجدد اقتصاد حرکت می‌کنند، باید ضمن جلوگیری از بروز موج جدید بیماری، برقراری تعادل بین اجازه کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی را از سر بگیرند. برخی اقدامات مهارکننده هم برای افراد و هم به طور یکسان در کسب و کارها همچنان باید به کار گرفته شود. مواجهه با این چالش‌ها برای جلوگیری از لزوم تجدید محدودیت‌های اجباری، ضروری خواهد بود. در هفته‌ها و ماه‌های اولیه بحران، کشورها طی اقدامات سریع، از خانوارها و بنگاه‌ها و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد، حمایت کردند. در ماه های آینده، سیاستگذاران باید این مهارت را حفظ کنند. بدین منظور آنها نیاز به اصالح و تنظیم بسته های پشتیبانی و حمایتی ضمن ترغیب به بازگشت به کار در شرایطی که امکان‌پذیر است. 5